رام الله /سوا/ حذرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، من تداعيات وآثار سياسة التطهير الإسرائيلية المتواصلة في منطقة الأغوار.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن السياسة الإسرائيلية العدوانية في الاستيطان زادت شراسة، مضيفة: لم تكتف سلطات الاحتلال بالسيطرة على مصادر المياه والثروات الطبيعية الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان والمستوطنين، ولأغراض تنمية اقتصاديات الاحتلال، بل تتعمد حرمان المواطنين والمزارعين الفلسطينيين من مياههم الطبيعة التي يستخدمونها في الشرب والزراعة، كحق قانوني وإنساني لهم.

وأدنت الوزارة بشدة إقدام قوات الاحتلال على اقتحام بلدة بردلة في الاغوار الشمالية، وتدمير شبكات المياه التي يستخدمها المزارعون الفلسطينيون في الشرب وري أراضيهم الزراعية.

كما نددت باعتداء الاحتلال على مزارعين فلسطينيين من مدينة طوباس اثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في الاغوار.

وقال البيان: إن هذا العدوان الاحتلالي المتواصل جزءاً لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني في الاغوار، بهدف إفراغها من المواطنين الفلسطينيين، عبر تدمير مقومات حياتهم الاقتصادية ومصادر رزقهم، في محاولة احتلالية متواصلة لإحكام السيطرة وفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الاغوار، لأسباب اقتصادية بحته مغلفة بإجراءات وادعاءات عسكرية وامنية مزيفة.

وأضاف: إن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الانسان تستدعي وقفة جدية من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، ومن الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان.

وتابعت الوزارة: لقد بات الصمت الدولي على هذه الانتهاكات المتواصلة، يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على التمادي في تدمير مقومات وجود الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وذات السيادة.