غزة / سوا/ عقدت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة مؤتمراً شعبياً لها تحت شعار "إننا لعائدون"، مساء الخميس بمشاركة وحضور كلاً من رؤساء اللجان الشعبية، وعدد من رؤساء البلديات، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وبرلمانيون في المجلس التشريعي، وعدد من الوجهاء والمخاتير، وبمشاركة سياسيين، وأكاديميين.

ويأتي هذا المؤتمر الذي عقد في قاعة النخيل في دير البلح في الذكرى الـ 69 للنكبة الفلسطينية، من أجل إعادة ترتيب علاقة اللجان الشعبية مع وكالة الغوث " الأونروا "، ورسم السياسات التي من شأنها العمل لما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، مثل تنظيم العمران، ومتابعة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وغيرها لمواجهة احتياجات المخيم المتزايدة.

ضيف المؤتمر، النائب في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس أكد في كلمة له على حرص اللاجئين الفلسطينيين على العودة إلى ديارهم، وشدد على أن المجلس التشريعي يعايش هموم اللاجئين الذين يعانون البؤس من جراء الحصار، مشدداً على أن التنازل عن حق العودة جريمة.

وقال في كلمته:"أن المجلس التشريعي يدعم إيجاد صيغ توافقية بين اللجان الشعبية، والبلديات، بالتعاون مع "الأونروا" بما ينظم حياة اللاجئين داخل المخيمات".

وشدد أن المجلس التشريعي لا يصدر أي قوانين بهذا الخصوص، حتى لا يتدخل المجلس التشريعي في  المخيمات، لأن كل أزمات المخيم هي من اختصاص ودور "الأونروا".

وفي كلمة رئيس بلدية جباليا النزلة م. عصام جودة، ألقاها بنيابة عنه أ. خطاب شهاب قال بأن أحد أبرز المشكلات التي ظهرت مؤخراً هي تحول المباني السكنية إلى مشاريع استثمارية داخل المخيمات، مؤكداً على ضرورة العمل بشكل جاد من أجل إيجاد تشريع قانوني يعطي صلاحية للجان الشعبية من أجل متابعة هذه المباني، و مراقبة التعديات.

هذا وتخلل المؤتمر عرض عدد من أوراق العمل التي تتضمن رؤية رؤساء اللجان الشعبية لطبيعة دورهم، وطبيعة العلاقة والمهام بينهم وبين وكالة الغوث "الأونروا" بداخل المخيمات.

الكرد: تنسيق العلاقة بين "الأونروا" واللجنة الشعبية داخل مخيم جباليا

رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم جباليا أ. بسيم الكرد تحدث عن ضرورة أن يكون هناك دور للجنة الشعبية من أجل تنسيق العلاقة فيما يخص الخدمات التي تقدم للاجئين في داخل المخيم بين "الأونروا" التي تقدم خدماتها لنحو 130 ألف نسمة يعيشون بداخل المخيم، وبين بلدية جباليا النزلة التي تشرف على تقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب لبعض الأحياء في أطراف المخيم.

وأضاف الكرد:" إن مخيم جباليا لا يخضع لنفوذ البلدية ولا يعتبر ضمن أولوياتها في الوقت الذي تتضاءل الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للمخيم مما يزيد من الأعباء الملقاة على كاهل اللجنة الشعبية في الضغط على الوكالة للقيام بمسؤولياتها تجاه المخيم، والسعي لتقليص دور البلدية بالمقابل".

وتابع:" لذلك نجد أن علاقة اللجنة الشعبية ببلدية جباليا النزلة نشأت للضغط باتجاه أن تقوم البلدية بتقديم بعض الخدمات التي تقع ضمن اختصاصها، وضمن مناطق نفوذ البلدية، دون أن تعفي وكالة الغوث من القيام بواجباتها التي نصت عليها مواثيق نشأتها من توفير حياة كريمة وعمل للاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها".

وأشار الكرد في ورقته إلى أن بلدية جباليا موكل إليها العديد من المهام مثل تنظيم السوق، وتصريف مياه الأمطار، وتوفير المياه لبعض الأحياء، والمساعدة في الكوارث، وإزالة النفايات في بعض أحياء المخيم، وهي مهام من الواجب أن تقوم بها الوكالة، وهذا ما تطمح إليه اللجنة الشعبية في مساعيها، كما أن هناك حاجة لتوسيع دائرة عمل اللجنة الشعبية بالمخيم والأحياء المجاورة المذكورة أعلاه لتقوم بمهام اسنادية لوكالة الغوث وترتقي بتنظيم المباني ونظافة الشوارع والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وغيرها لمواجهة احتياجات المخيم المتزايدة نتيجة الزيادة في عدد السكان مع تردي الخدمات.

بارود: تنظيم عملية البناء ومنع التعديات

د. محمود بارود رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في الشاطئ تحدث في ورقته حول تنظيم عملية البناء ومنع التعديات داخل المخيم، وقال بارود في كلمته:"بأن اعتزال "الأونروا" التدخل في مخيمات اللاجئين لضبط عمليات البناء، ومنع التعديات على الأهالي والشوارع والساحات، وإلى أن يكون للأونروا دور رسمي في عملية الضبط هذه، وحيث أن هذا الأمر ليس من شأن البلديات، فإن الواجب الوطني يستدعي تدخلاً من اللجان الشعبية".

وشرح بارود عدداً من الشروط التي من شأنها تنظيم آلية البناء داخل المخيمات، بشكل يرتضيه اللاجئون، وتوافق عليه السلطات المعنية، منها أن تتولى "الأونروا" هذه المهمة؛ وإلى أن تقوم الأخيرة بهذا لدور فإن اللجان الشعبية على استعداد لذلك من خلال إعداد "إذن إشغال" يحصل عليه كل طالب بناء داخل المخيم يتضمن عدداً من الشروط التي تنظم آلية البناء، والتعديات بشكل مرضي لكافة الأطراف، وذلك وفق لجان مختصة ستتابع، وتشرف على عملية البناء.

قنديل: دور "الأونروا" في حل مشكلة الكهرباء

من جانب آخر كانت ورقة العمل التي تحدث بها أ. علي قنديل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في المحافظة الوسطى حول "دور الأونروا في حل مشكلة الكهرباء، والمياه، والمتنزهات، وإشرافها على المراكز الشبابية في مخيمات اللاجئين".

وأشار في كلمته بأن "الأونروا" تأسست عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 302 لسنة 1949م، وتعد ركناً من أركان المكانة القانونية للاجئ الفلسطيني، وبالتالي فإن المخيم وخصوصيته يعد تجسيداً قانونياً للالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وعليه تتحمل "الأونروا" جميع مسؤولياتها تجاه اللاجئين في مخيمات اللجوء بحيث يتم توفير جميع مناحي الحياة الكريمة للاجئ الفلسطيني، وذلك حسب القانون الدولي لأنها أُسست لهذا الغرض.

وتابع:" ظهرت مؤخراً العديد من المشاكل في المخيمات التي ترعاها وكالة الغوث، ألحقت ضرراً بالحياة النفسية، والصحية، والاقتصادية للاجئ الفلسطيني".

وتابع قنديل:"أصبحت الكهرباء من الاحتياجات الأساسية في الحياة العامة، وهي مطلب أساسي لدى اللاجئ الفلسطيني، وأصبحت الكثير من المتطلبات الأساسية في الحياة تعتمد على الكهرباء، لذلك نطالب وكالة الغوث بحل هذه الاشكالية التي أصبحت تعيق حياة اللاجئين في قطاع غزة".

وأضاف قنديل إلى أن المخيمات تعاني أزمة في توافر المياه في فصل الصيف؛ مطالباً "الأونروا" بالوقوف عند مسؤولياتها من خلال حفر المزيد من الآبار، وتمديد شبكات مياه ذات قدرة استيعابية أكبر، لتلبية احتياجات المخيم.

وعرج قنديل إلى افتقار مخميات اللاجئين للمراكز الشبابية، وأماكن الترفيه، والمتنزهات، مطالباً وكالة الغوث بأخذ هذا الأمر من ضمن اهتماماتها، وأولوياتها.

الشيخ: أحقية اللجان الشعبية في التنظيم والإشراف داخل المخيمات

د. مازن الشيخ رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس تحدث في ورقته حول أحقية اللجان في الإشراف على المخيمات، والأخذ بمتطلبات اللاجئين دون المساس بكينونة المخيم وبيئته العامة.

ودعا لضرورة أن تشرف اللجان على المشاريع المقدمة للمخيمات من المؤسسات والدول المانحة ووكالة الغوث الدولية.

وأكد على أهمية إشراف اللجان على تنظيم البناء في المخيمات بما يمنع التعديات والنزاعات، وبالتعاون مع الوكالة.

عواد: المخيمات في رفح كتلة أسمنتية

وفي كلمة أ. عبد الناصر عواد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في رفح أكد على أن المخيمات الفلسطينية في رفح لا تخضع لأي تخطيط تفصيلي، وعليه تعتبر المخيمات كتلة بنائية متلاصقة تفتقر لأدنى متطلبات الحياة المعيشية من شوارع، مرافق عامة، مدارس، ...إلخ، وبناء على ما سبق فإن تقديم الخدمات لهذه المخيمات عبر المرافق المحيطة أو القريبة غير كافية، ولا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لمعيشة السكان.

وأكد أن البلدية لا تتدخل بأي عمل تنظيمي داخل المخيمات سوى التي تقع على الشوارع الرئيسية، أما داخل المخيمات أصلاً لا يوجد تخطيط تفصيلي والبلدية لا علاقة لها بالوضع البنائي أو الهندسي.

وأضاف أن الملاحظ حالياً أن معظم أو جميع سكان المخيمات الذين تقع منازلهم على شوارع هيكلية أو شوارع عامة مفتوحة يقومون باستبدال بناء المعسكر الأسبست أو الزينكو بأبنية باطون مكونة من عدة طوابق وقد تصل إلى خمسة طوابق وهذا يؤثر سلباً على المخيم من الداخل ويجعل المعسكر محاطاً بكتلة بنائية عالية.

ودعا عواد إلى ضرورة إخضاع المخيمات بعمل مخططات تفصيلية هندسية تتلاءم مع الواقع الموجود ولو بالحد الأدنى من الخدمة. أما بالنسبة للمباني التي تم تسليمها للحكومة في السابق أو حالياً يمنح أصحابها قطع أراضي أو مباني سكنية، ويتم تفريغها وجعلها مناطق ترفيهية تخدم السكان.

مداخلات

سليم أبو زيد أحد المهتمين في قضايا الاجئين، قال في مداخلة له خلال المؤتمر بأن على اللاجئين الوقوف بكل قوة أمام كل تراجع للأونروا عن دورها تجاه المخيمات.

وأكد بأن تراخي اللاجئين عن المطالبة في حقوقهم كان سبباً في تمادي "الأونروا" عن الوفاء في كافة التزامتها تجاه اللاجئين ومخيماتهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها دفع الوكالة الدولية باتخاذ خطوات عملية وجادة في قضية إعادة الإعمار، ليس فقط  لما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في الحرب الأخيرة، وإنما في الحرب الأخيرة وما قبلها.

وفي مداخلة أخرى لأحد الضيوف تحدث عن وجود قصور واضح في الاهتمام في البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي التي عفى عليها الزمن داخل المخيمات، مطالباً بضرورة إيلاء هذا الأمر اهتماماً من كل الأطراف التي ترعى شؤون اللاجئين في داخل المخيمات، وعدم اقتصار الاهتمام فقط على تنظيم العمران، ومراقبة التعديات.

قرارات المؤتمر

وبعد استعراض الكلمات الملقاة خلال المؤتمر، والمداخلات والتساؤلات، وبالنظر إلى ضرورة توظيف ذلك كله لما فيه مصلحة اللاجئين في المخيمات، فقد صدر عن المؤتمر في نهاية جلساته عدد من القرارات تم تلاوتها أمام الحضور، وتمثلت أبرز هذه القرارات في تولى اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين مسئولية التواصل مع البلدية والوكالة لتقديم الخدمات التي يختص بها كلاً منهما في حدوده الجغرافية، إضافة لتوسيع دائرة عمل اللجان بالمخيم لتقوم بمهام إسنادية لوكالة الغوث، الاتفاق على ضرورة ضبط عمليات التمدد العمراني الرأسي داخل المخيمات بعمل مخططات تفصيلية هندسية تتلاءم مع طبيعة المخيم وبُناه التحتية.

كذلك تضمنت قرارات المؤتمر بأن أية مباني في المخيم يتم تسليمها للحكومة أو الوكالة يتم تفريغها وجعلها متنَفَّس لسكان المخيم، وتقوم اللجنة الشعبية بضبط هذا الأمر.

إضافة إلى أن لا تعفى "الأونروا" من مسئولياتها تجاه ضبط العمران في المخيمات ومنع التعديات، وإلى أن يتحقق قيامها بدورها في هذا المجال، تضع اللجان الشعبية ضوابط لتنظيم البناء داخل المعسكرات، بما يكفل منع التعديات على حقوق الآخرين.

و ورد من ضمن القرار بأن "الأونروا" تعتبر مسئولة أمام اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات عن توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والنظافة والمتنزهات والمراكز الشبابية، فضلاً عن التعليم والصحة والتشغيل والتموين. وعلى اللجان الشعبية متابعة "الأونروا" في تقديم هذه الخدمات.

وتم الاتفاق على أن يتم تعميم هذه القرارت على وسائل الإعلام، وطباعتها في كتيب سيجمع كل مدخلات ونتائج المؤتمر، إضافة لتسليم نسخ من الكتيب لأهل الاختصاص للعمل بمقتضى قراراته.