غزة / سوا /  قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أنه يتابع بقلق قيام جهاز الأمن الداخلي بغزة بتنفيذ حملة استدعاءات واسعة خلال اليومين الماضيين طالت العشرات من كوادر حركة فتح في قطاع غزة، ومنعهم من تنظيم مسيرة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية، كان من المزمع إقامتها أمس الأربعاء في ساحة السرايا وسط مدينة غزة. 

وطالب المركز الأجهزة الأمنية بغزة باحترام الحق في التجمع السلمي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما طالبها بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي.

واستناداً لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاستدعاءات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي خلال يومي أمس وأمس الأول، العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم أمناء سر، وأعضاء أقاليم، وأعضاء لجان ومناطق، وناشطين آخرين ، وفيما أفرجت الأجهزة الأمنية عن عدد من المحتجزين، لا يزال عدد آخر رهن الاعتقال.

وقد أفاد عدد من المحتجزين المفرج عنهم بأنهم تلقوا استدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي عبر الهاتف، بضرورة الحضور لمقراته، كلُ حسب منطقته، وأنهم أبلغوا هناك بعدم السماح لهم بإقامة الفعالية التضامنية مع المعتقلين في ساحة السرايا، وبأن هناك تخوف من إقامة مسيرة دعم للرئيس أبو مازن بمناسبة لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب، وأجبروا بعضهم على التوقيع على تعهدات بعدم القيام بفعاليات.وفق للمركز

وتعقيباً على حملة الاستدعاءات، أكد مدير المركز، المحامي راجي الصوراني، بأن هذه الاستدعاءات غير مبررة، وبأن الحق في التجمع السلمي يضمنه القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وأضاف: "في الوقت الذي يخوض فيه أكثر من 1500 معتقلاً فلسطينياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام، منذ 18 يوماً، فهم بحاجة إلى كل أشكال التضامن الشعبي لإسنادهم ودعم قضيتهم ومطالبهم العادلة."

وأكد المركز على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس" وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز "القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،" كما يجب الإبلاغ عن "كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه."

كما أكد  على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق.

بدورها قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انها تتابع ما يقوم به جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، من استدعاءات وعمليات احتجاز وتهديد تطال كوادر ونشطاء من حركة فتح، خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف منعهم من تنظيم تجمع سلمي في ساحة السرايا بمدينة غزة، حيث خيمة الاعتصام المقامة لإسناد إضراب الأسرى.

ورات الهيئة أن هذه الإجراءات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي، بحق أفراد من حركة فتح يُقدر عددهم (40) ناشطاً وقيادياً من الحركة، حسب توثيقات الهيئة، تمس بالحق في التجمع السلمي، المكفول بالتنظيم القانوني الوطني والدولي.

وطالبت الهيئة جهاز الأمن الداخلي بوقف كافة الإجراءات التي طالت منع تنظيم التجمعات العامة، ومست بحق المواطنين في ممارسة الحق في التجمع السلمي، ووقف العمل بالتدابير والإجراءات المخالفة للقانون، التي لا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية، والعمل على تمكين المواطنين في قطاع غزة من هذا الحق دون الحد أو التقييد منه.