غزة / سوا /  أوصى باحثون ومختصون وأكاديميون حركة حماس بعد إصدارها لوثيقتها السياسية أن يتم ترجمة وضبط السلوك السياسي وفق ما جاء في الوثيقة التي تشكل المرجعية السياسية والفكرية للحركة، وأن تبدأ الحركة سياسة جديدة تؤهلها للتنافس على قيادة المشروع الوطني، على قاعدة الشراكة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وهذا يتطلب تعزيز الثقافة المدنية، وسيادة دولة القانون، وتبني خطاب إعلامي متزن يخدم القضية المركزية أمام الرأي العام العالمي للوصول إلى عزل إسرائيل سياسياً ودفعها للقبول بمطالب شعبنا المشروعة والتي كفلها القانون الدولي.

واعتبر الباحثون أن وثيقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السياسية تمثل "خطوة مهمة يمكن البناء عليها" في ظل تراجع الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية، حيث حددت الوثيقة مفاهيم الصراع مع الاحتلال, ووضحت أن الصراع ليس مع اليهود بسبب ديانتهم بل مع الاحتلال, وهذا يعني انتقال الصراع من صراع ديني لصراع سياسي.

وأكد هؤلاء خلال منتدى التفكير الذي ينظمه معهد (فلسطين للدراسات الاستراتيجية) في مدينة غزة بعنوان "قراءة في الوثيقة السياسية لحماس من منظور وطني" أن أهمية الوثيقة جاءت في ظل تأزم مسار التسوية السياسية وانسداد الأفق وتفاقم الوضع المعيشي في القطاع, وأن الوثيقة ينبغي النظر إليها كوحدة واحدة ولا يجوز تجزئتها.

وأعرب المجتمعون عن إعجابهم بالوثيقة السياسية وبخطوة ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بغرض الحفاظ على مصطلحاتها وعد إعطاء فرصة للاحتلال الصهيوني للتلاعب في مضمونها.

وحذر المجتمعون حركة حماس من أن يؤدي قبولها بدولة على حدود عام 1967م، إلى الإنزلاق تدريجياً بالتراجع عن الثوابت الوطنية وتكرار نموذج حركة فتح.

وأضاف المجتمعون أن "على حماس كحركة سياسية مقاومة أن تبدع في ميدان السياسة كما أبدعت في المقاومة".

ودعا المجتمعون إلى تشكيل وفود من حركة حماس لتسويق وثيقها السياسية الجديدة إلى العالم الخارجي.

واعتبر المجتمعون أن حماس "نجحت في إعادة تعريف ذاتها بأنها حركة تحرر وطني, وهي خطوة هامة للمحافظة على استقلالية الحركة والحصول على الاهتمام العربي والدولي".