83-TRIAL- رام الله / سوا / قال الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني: أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس سيفتتحان في القاهرة يوم غد مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة والذي يستمر يوما واحدا.
وأعرب مصطفى في حديث لـصحيفة "الأيام" المحلية عن أمله بأن تقدم الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الأموال التي تطلبها السلطة الفلسطينية لإعادة اعمار غزة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن قيمة التعهدات المالية من المانحين مساء يوم غد في مؤتمر صحافي.
وقبيل انعقد المؤتمر، أكد مصطفى على " الحكومة عادت وبدأت تعمل وان شاء الله فان موضوع إعادة الاعمار يبدأ قريبا وبشكل جدي وأيضا مواضيع المعابر وتوحيد المؤسسات سنبدأ بها قريبا"وأضاف" الوزراء يتحركون حسب احتياجات العمل وسيكون هناك تواجد اكبر في المرحلة القادمة من الوزراء للإشراف على ملفات توحيد المؤسسات وإعادة الاعمار فهذه الملفات تحتاج إلى تواجد الوزراء وإشرافهم على الأمور بشكل مباشر من وقت إلى أخر".
وتوقع تسلم السلطة الفلسطينية المسؤولية في معبري كرم ابو سالم وبيت حانون(ايريز) يوم غد وقال" الإجراءات تسير قدما، فالإخوة في وزارة الشؤون المدنية والمعابر يعملون لترتيب الأمور بشكل قريب جدا القرار اتخذ والموضوع إجرائي فالكل متوافق عليه والموضوع هو فقط تحضير طواقم وترتيب أمورها بحيث تمارس عملها بشكل قريب جدا".
وقال ان طواقم من موظفي الحكومة ستتولى مهمة الاشراف على نقل البضائع لاعادة اعمار غزة وحركة المسافرين بين الضفة وغزة.
وتضم هذه الطواقم ممثلين عن مختلف الوزارات كالصحية والزراعية والاسكان والشؤون المدنية الذين سيشرفون كل حسب تخصصه على البضائع التي تدخل القطاع لاعادة اعمار ما دمره الاحتلال وتوفير البضائع للمواطنين.
واضاف: ان مهندسين فلسطينيين سيتولون مهمة الرقابة على مواد البناء التي ستدخل قطاع غزة لاعادة الاعمار للتأكدا من استخدامها جميعها بالاعمار وتوفير احتياجات المواطنين عبر الامم المتحدة.
ولفت مصطفى إلى أن" انعقاد جلسة الحكومة في غزة جاءت ضمن الخطوات الجاري العمل عليها"وقال: بالنسبة للحكومة أولا بأنها بدأت بممارسة عملها بشكل مباشر أكثر في القطاع من خلال التواجد الفعلي، وان شاء الله فان هذا سيكون له اثر ايجابي على مستوى توحيد المؤسسات وهذه خطوة مهمة جدا في المرحلة القادمة والمباشرة في إعادة الاعمار وإدارة المعابر لأن هذه الملفات على المستوى المدني مهمة جدا أن تبدأ بها الحكومة في المرحلة القادمة .
وأضاف "ولكن أيضا هناك ملفين هامين هما الملفين السياسي والأمني ولا بد من استكمال الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية حتى تعمق المصالحة وتترجمها إلى واقع على الأرض لأنه بلا شك فان هذين العاملين مهمان للوحدة الوطنية والوضع السياسي وأيضا لتمكين الحكومة من ممارسة أعمالها سواء توحيد المؤسسات أو السيطرة على المعابر وإدارة عملية إعادة الاعمار ".
وشدد مصطفى على أن "من المهم جدا أن تنطلق الأمور بسرعة اكبر في الموضوعين السياسي والأمني لأنهم يؤثران على كل القضايا".
وبشأن استجابة الدول المانحة لطلب الفلسطينية من أموال لإعادة اعمار غزة قال "نتأمل ذلك ولكن قدرة المانحين على الاستمرار في تقديم المساعدات وصلت إلى حد غير مريح وأيضا ما يحدث في المنطقة والعالم من حيث وجود طلب متزايد على المساعدات المالية من المانحين هو عامل سلبي بالنسبة لنا لأن هناك قضايا كثيرة وملفات كثيرة مفتوحة في المنطقة، والمانحون يولون اهتماما لها وبالتأكيد سيكون لهذا اثر على تجاوب المانحين".
وأضاف"ولكننا قمنا بكل ما نستطيع من اجل إقناع المانحين بتقديم اكبر دعم ممكن وذلك من خلال التقرير الذي أعددناه والذي شهدت الأطراف الدولية بمصداقيته وبمهنيته ، ولكن عملنا أيضا من اجل طمأنتهم على مواضيع التهدئة الأمنية والسياسي لأنهم مثلنا يريدون أن يروا أفقا سياسيا وان لا تتكرر الحروب والهجمات على قطاع غزة في المرحلة القادمة كما أنهم يريدون أن يروا أفقا سياسيا للقضية الفلسطينية بمعنى انه لا يكفي فقط إعادة اعمار وإنما نحن نريد وهم أيضا يدعمون إيجاد حل سريع للموضوع السياسي وهذا هو توجه القيادة السياسية بقيادة الرئيس محمود عباس في برنامجه السياسي بالتوجه إلى مجلس الأمن من اجل وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، لأنه بدون ذلك سيبقى في أذهان المواطنين وأيضا المانحين شكوك حول إلى متى ستكون هناك حاجة إلى إعادة اعمار؟إلى متى ستكون هناك حاجة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية؟ وانه لا بد من وصول الوضع المالي الفلسطيني إلى وضعه يتم فيه الاعتماد على الذات وهذا ما نتمناه ونسعى إليه ، ولذلك نحن نقدر تخوفات المانحين لأنها تتقاطع إلى حد كبير مع تخوفاتنا ورغباتنا ولكن في نفس الوقت نقول لهم أن هذا لا يعني أن نترك قطاع غزة بدون أن تقديم ما يحتاجونه من دعم وإعادة اعمار لأنه موضوع خارج ن إرادتنا وبالتالي لا بد من أن تتحمل إسرائيل والمجتمع الدولي مسؤولياتهم في هذا الصدد".
إلى ذلك فانه طبقا لبرنامج المؤتمر فان وزيري الخارجية المصري سامح شكري والنرويجي بورج برند سيتحدثان باعتبار أن مصر والنرويج تترأسان المؤتمر قبل افساح المجال أمام كلمات للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون و الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وسيقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى شرحا لاحتياجات قطاع غزة لإعادة الاعمار في جلسة تخصص لهذا الغرض في فعاليات المؤتمر. وفي جلسة بعنوان "تأطير الاستجابة الدولية" يتحدث وزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس وايطاليا فريدريكا موجيريني والاردن ناصر جوده واليابان فوميو كيشيدا إضافة إلى ممثل اللجنة الرباعية توني بلير.
وفي ساعات بعد ظهر يتم التقاط صورة جماعية لرؤساء الوفود ثم تعقد الجلسة الهامة والتي تستمر 4 ساعات ويتم الإعلان خلالها عن تعهدات الدول لتمويل عملية إعادة الاعمار ويلي ذلك تلخيص رئيس المؤتمر لفعالياته ونتائجه.
وعلى هامش المؤتمر تجري عدة ورشات عمل من بينها جلسة بعنوان "إدخال السلع إلى غزة" تترأسها ايطاليا وتشارك فيها فلسطين، اليونسكو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الولايات المتحدة وجلسة بعنوان "آليات التحويلات المالية" تترأسها فرنسا وتشارك فيها فلسطين، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الاونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) والاتحاد الأوروبي) وجلسة أخيرة بعنوان "التعافي المبكر" تترأسها الاتحاد الاوروبي وتشارك فيها فلسطين، مكتب ممثل اللجنة الرباعية، المملكة المتحدة/إدارة التنمية الدولية،الاونرو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الولايات المتحدة 197