غزة / سوا/ حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، على جميع المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وبين مركز الميزان لحقوق الإنسان في ورقة أصدرها عبر موقعه الرسمي، حول "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الربع الأول من عام 2017"، أن هذه الأوضاع تشهد تدهورا غير مسبوق بفعل الإجراءات الإسرائيلية غير الإنسانية، والانقسام الداخلي.

وأشارت الورقة إلى الحصار الإسرائيلي الذي بدأ يجر على السكان عواقب أشد خطورة من أي وقت مضى. وأفضى فرض العقوبات الجماعية، وأزمة التيار الكهربائي المتواصلة إلى تغييرات هيكلية وعميقة في مستوى الخدمات الضرورية التي خلقت واقعا كارثيا، وضاعفت من معاناة السكان، في وقت تشهد فيه أوضاع المرضى تدهورا خطيرا نتيجة القيود المفروضة على حريتهم في الوصول إلى المستشفيات خارج القطاع، وضعف إمكانيات قطاع الصحة وعدم قدرته على التعامل مع كثير من الحالات الحرجة.

وحول أزمة خصومات الرواتب التي طالت موظفي القطاع العام في قطاع غزة، لفت الميزان إلى أن حكومة الوفاق الوطني نفذت بحق الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة خصومات مالية تتراوح ما بين (30-50 %) من رواتب موظفيها  بدء من رتب شهر مارس2017.

وحذر المركز من أن هذا القرار سيخلّف تداعيات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن غالبية الموظفين لديهم التزامات مالية وقروض مصرفية (بنكية) مما يحد، من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وأردف أن القرار سينعكس بشكل خطير على حياة الموظفين وأسرهم بشكل خاص وعلى الأنشطة الاقتصادية ودورة رأس المال في قطاع غزة بشكل عام، لافتا إلى أن القرار له تداعيات خطيرة أهمها انخفاض القوة الشرائية في قطاع غزة وبالتالي تأزم المؤسسات، الاقتصادية بمختلف أحجامها، حيث أن المنشآت الصغيرة أول من يشعر بالأزمة.

وتابع المركز: " الأزمة أيضا تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض الاستثمار، وبالتالي زيادة معاناة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتأثرت شركات بيع الاجهزة الالكترونية العاملة بنظام التقسيط بشكل كبير، وارتفعت أعداد الشيكات الراجعة  وبلغت50% من مجمل الشيكات".

"كما انخفضت المبيعات بنسبة لا تقل عن 50%، وأمام هذه التطورات أصبحت الشركات أمام خيارات  وقرارات صعبة منها تقليص المرتبات الشهرية للعاملين، وتسريح بعضهم من العمل وواجهت المحلات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر (البقالة) اهتزازات مالية كبيرة، كونها تعتمد بشكل كبير في أنشطتها من الزبائن اليومية على التحصيلات النقدية المستحقة على الزبائن، حيث بلغ ما نسبته 80% لم يستطيعوا سداد الديون المستحقة."، وفقا للمركز.

وأضاف: " منحت المؤسسات التجارية الزبائن مساحة من الوقت لتسديد الالتزامات المستحقة عليهم، وحال استمرت الأزمة على هذا النحو لعدة أشهر وفي ظل عدم قدرتها على تحصيل مستحقاتها من الزبائن ستضطر إلى خيار اللجوء إلى الشرطة   لتحصيل المستحقات المالية، مما ينذر بآثار اجتماعية".

وفي سياق آخر، قال الميزان إن أزمة التيار الكهربائي تشكل تحديا حقيقيا أمام سير الخدمات التعليمية ويتعذر على المؤسسات التعليمية تقديم خدماتها بالشكل المناسب ويحد من قدرة الطلبة على مراجعة دروسهم في منازلهم.

وأشارت الورقة إلى أزمة التيار الكهربائي التي فاقمت من معاناة سكان قطاع غزة ، والتي تعد من أبرز وأهم تداعيات الحصار، وتهدد القطاعات الأساسية والحيوية بالشلل، بعد إعلان توقف توليد الكهرباء في المحطة جراء نفاد الوقود.

ولفتت إلى أن الأزمة الجديدة تترافق مع اقتراب موعد الامتحانات ولاسيما امتحانات الثانوية العامة ، وتوجد مدارس لا تدخلها الشمس بسبب المباني السكنية العالية المحيطة بها، فتحتاج لتشغيل الإنارة، وفي ظل الانقطاع المتكرر للتيار، وعدم وجود مولدات كهربائية، ويواجه الطلبة في المدارس ظروفا وخطيرة، جراء تعذر وصول المياه إلى الخازنات العلوية بالمدارس ويخشى من تراكم، في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وصعوبة توفير المياه المستخدمة للنظافة في دورات المياه و انتشار، النفايات والقمامة في دورات المياه والمراحيض والفصول والممرات والمختبرات العلمية جراء أزمة التيار الكهربائي الأمراض بين صفوف الطلبة.

ومضى المركز يقول: " تؤثر أزمة الكهرباء على ضمان سلامة الأغذية وجودتها ويؤدي إلى تلف الخضروات واللحوم الطازجة، والمنتجات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. كما تكبد أصحاب ، الغذائية المصنع والألبان والحليب؛ نتيجة توقف أجهزة التبريد المحلات الغذائية تكاليف إضافية نتيجة شراء الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية بهدف تشغيل أجهزة التبريد مما ضاعف من التكاليف، كما أتلفت كميات كبيرة من المواد الغذائية في المنازل وفي محال بيع المواد الغذائية جراء استمرار الأزمة". 

 وأوضحت الورقة مستوى التدهور في الخدمات التعليمية والصحية نتيجة فرض القيود المشددة على حرية المرضى في الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

وذكرت الورقة بالتهديدات التي تواجه الخدمات الصحية في (13) مستشفى حكوميا، و(54) مركزا للرعاية الأولية، والتي تخدم (1.2) مليون مواطن سنويا، نتيجة استمرار أزمة التيار الكهربائي.

وحذرت قائلة: " تحتاج وزارة الصحة بغزة إلى حوالي 420.000 لترا من السولار في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات يوميا، أما في حال انقطاعها إلى 12 ساعة فتحتاج كميات أكبر من السولار".

وقالت إن عدد الأجهزة المهددة بالتوقف حال استمرت الأزمة بحوالي 115 جهازا لغسيل الكلى، ينتفع منهاحوالي 620 مريضا بالفشل الكلوي بغزة،  إضافة إلى حوالي 45 غرفة عمليات جراحية من بينها 11 غرفة عمليات ولادة قيصرية، وغرف لاطفال غير مكتملي النمو وأقسام عناية القلب المفتوح وقسطرة القلب وأقسام علاج الأورام.

وأضافت أن العمليات الطبية المهددة تقدر بنحو250 عملية جراحية تنفذ يوميا حيث يرقد حوالي 100 مريض في أقسام العناية المركزة، إضافة إلى 5 بنوك للدم.

وأشارت الورقة إلى سياسة عزل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وعن محيطه الخارجي، والقيود المفروضة على سكانه بفعل الإجراءات التي تحد من حرية الحركة والتنقل، وحرمان السكان من اجتياز المعابر إلا وفق تصاريح تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إغلاق معبر رفح الحدودي.