71-TRIAL- القدس / سوا/ أورد محلل عسكري إسرائيلي بارز اليوم الجمعة، تفاصيل ما أسماه الخطة الإسرائيلية بإدخال سلسلة تسهيلات على الأوضاع في قطاع غزة في ضوء ما أكده من إقرار لدى دوائر الأمن الإسرائيلي بفشل سياسة تشديد الحصار عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. 
وقال المحلل "رون بن يشاي" في مقالة مطولة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن حصار غزة "جاء بنتيجة عكسية وأضراره أكثر من فوائده" وذلك نقلاً عن الأمن الإسرائيلي الذي بدأ بوضع خطة جديدة تقوم على إدخال تسهيلات للأوضاع في القطاع.
وأشار بن يشاي إلى أن الحكومة الإسرائيلية أزالت مؤخراً معارضتها لحكومة الوفاق الفلسطينية التي عقدت أول اجتماع لها في غزة يوم أمس.
أهداف الخطة
وذكر بن يشاي أن الخطة الإسرائيلية للتسهيلات في غزة تستهدف "وقف تعاظم قوة" حركة " حماس " وتحسين معيشة سكان القطاع.
ولفت إلى أن التوجه الإسرائيلي تعزز في أعقاب اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي براك اوباما الذي ألح بضرورة الإسراع في تبني حل الدولتين وأنه ليس من المعقول أن تنشر "إسرائيل" الدمار في غزة كل عدة سنوات ويطلب بعدها من الغرب تمويل إعمارها.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي في هذه الأيام العصيبة التي تعصف فيها القلاقل بالدول العربية المحيطة والخشية من سيطرة منظمات جهادية على دول بأكملها ، الانسحاب من الضفة الغربية حتى لو تم ضمان خلوها من السلاح بزعم أن انسحاب كهذا سيمثل انتحار.
وقال بهذا الصدد "بدلاً من منح الفلسطينيين المزيد من المناطق التي ستسيطر عليها حماس مستقبلاً وتطلق منها الصواريخ فإن (إسرائيل) ستلجأ لما يسمى إدارة الصراع عبر تحسين حياة السكان في الضفة الغربية وغزة".
ولفت بن يشاي إلى أن (إسرائيل) تسعى حالياً لمنع اندلاع المواجهة القادمة مع قطاع غزة أو على الأقل إبعادها وذلك عبر منح السلطة الفلسطينية القدرة على السيطرة على القطاع وبناء مؤسساتها هناك.
وقال إن عنوان الخطة الإسرائيلية الجديدة يتمثل في منح سكان الضفة الغربية تسهيلات في الحركة والتدرج بذلك لسكان غزة بما في ذلك حرية التنقل بين الضفة والقطاع، مع إبقاء قيودا أمنية لمنع انتقال الخبرات العسكرية من القطاع للضفة.
وأضاف أن (إسرائيل) ستساعد بقدر المستطاع في إعادة إعمار غزة وتحسين اقتصاده "بهدف منح السكان بارقة أمل حتى يطالبوا حماس بعدها بعدم جرهم لمواجهة جديدة، انطلاقا من إقرار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفشل سياسة الحصار في إبعاد السكان عن حماس.
وشرح بهذا الصدد "إن الحصار على غزة عمل بخلاف المصالح الإسرائيلية فقد خلق الحصار تعاطفاً وشراكة بين حركة حماس وسكان القطاع بعد المعاناة الاقتصادية التي يعيشونها بحيث طالبوا الحركة بضرورة ضرب (إسرائيل) وإيلامها". وذكر بن يشاي أن الجيش الإسرائيلي أوصى خلال العدوان الأخير وقبله بضرورة تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه غزة بشكل دراماتيكي "من خلال تحسين حياة السكان غير المتورطين في الأعمال العدائية وذلك بهدف منع تعاظم قوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي ".
استباق مفاوضات التهدئة
وبحسب بن يشاي فإن الحكومة الإسرائيلة لم تنتظر الجولة الثانية من مفاوضات القاهرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق المار في غزة وبدأت عمليات بتطبيق سياسة جديدة إزاء غزة بالتنسيق في ذلك مع مصر والسلطة الفلسطينية وبوساطة من الأمم المتحدة.
وقال المحلل الإسرائيلي إن خطة التسهيلات في غزة يقودها عمليا خمسة أشخاص هم: رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الجيش عاموس جلعاد ومنسق شؤون المناطق في الجيش يوآف مردخاي، ورئيس المخابرات المصرية محمد تهامي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله إضافة لمبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سيري .
تفاصيل الخطة 
وأورد بن يشاي تفاصيل الخطة الإسرائيلية بشأن إدخال تسهيلات في غزة، وتتضمن السماح بحرية الصيد لمسافة 6 أميال قابلة للزيادة وتقليص المنطقة العازلة على حدود القطاع إلى 100 متر مع الاحتفاظ ب"حق" الجيش بالدخول إليها لإحباط عمليات وتدمير العبوات ومنع تنفيذ أي عمليات إطلاق نار.
وأضاف أن (إسرائيل) ستسمح بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بإشراف جهات دولية ومصرية والسلطة الفلسطينية وذلك لمنع استخدام هذه المواد في بناء الأنفاق.
وأوضح أن الإشراف على توريد مواد البناء سيتم عبر ثلاث قنوات، تشمل الأولى متابعة دخول المواد المخصصة للمشاريع في القطاع وتخزينها في مخازن خاصة خاضعة للحراسة 24 ساعة وبوجود كاميرات مراقبة تشاهدها (إسرائيل).
في حين تشمل القناة الثانية إدخال المواد لصالح إعمار البيوت المهدمة وذلك عبر مقاولي بناء معروفين وبعد تقديم كشوف مفصلة عن الكميات والأمكنة ، كما ستمنع (إسرائيل) ومصر إدخال الأنابيب الحديدية بكافة أنواعها وستدخل بدلاً منها أنابيب بلاستيكية.
كما ستقيد (إسرائيل) إدخال السماد الكيميائي "حتى لا يستخدم في تصنيع المتفجرات" إلى جانب منع إدخال المخارط ومعدات لف الحديد وما شابه التي يمكن استخدامها في تصنيع صواريخ المقاومة.
وبحسب الخطة الإسرائيلية كما أوردها بن يشاي تريد الحكومة الإسرائيلية إشراف موظفي السلطة الفلسطينية على المعابر مع قطاع غزة، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه يجرى حاليا تدريب 1200 جندي من حرس الرئاسة الفلسطينية في أريحا في الضفة الغربية بهذه المهمة.
ولفت ين يشاي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تشكيل طاقماً خاصاً من خبراء البناء والمهندسين وذلك بهدف فحص المواد ذات الاستخدام المزدوج ومنع وصولها للقطاع.
واختتم بن يشاي بالإشارة إلى أنه يتبقى للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي البحث في مفاوضات القاهرة في مطلبي إنشاء ميناء بحري وجوي "لكن إسرائيل ستشترط ذلك بنزع كامل لسلاح غزة الأمر الذي ترفضه حماس بقوة دون توقع أن يؤدي ذلك إلى تجدد المواجهة فورا بين الجانبين".
وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسع النطاق ضد قطاع غزة في الفترة من 7 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين ما أدى إلى استشهاد أكثر من ألفين و140 فلسطيني وتدمير هائل في ألاف المنازل السكنية والبني التحتية في القطاع.  39