رام الله /سوا/ أكد المستشار يحي الفرا رئيس الإدارة العامة  للتفتيش القضائي بالنيابة العامة  خلال لقائه بقانونين من وزارة الداخلية علي دور النيابة العامة الريادي في حماية حقوق الإنسان ومراقبتها لمأموري الضبط القضائي  والضمانات الكافية  للمتقاضين بالمحاكمة العادلة ضمن قانون الإجراءات الجزائية وذلك في  فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الداخلية مديرية التدريب بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي

وأفاد المستشار في كلمته علي الحماية القانونية أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي ومتابعة إجراءات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال والتفتيش والقبض والإحضار والاستجواب وما بها من ضمانات يجب مراعاتها أثناء التحقيق وأوضح الفرا أن تحريك الدعوى الجزائية هو اختصاص حصري للنيابة العامة وان مأموري الضبط القضائي يخضعون لإشراف النيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وتمت الإجابة عن الاستفسارات وإثراء اللقاء بمناقشات بناءة

يذكر أن الدورة تستهدف مسؤولين أقسام ودوائر بكافة الأجهزة الأمنية لإعداد متدربين وقادة لشرح  قانون الإجراءات الجزائية..