رام الله /سوا/ قال مرسي أبو غويلة، أمين سر اللجنة التنسيقية لكادر من الانتفاضة الشعبية الأولى "انتفاضة الحجارة"، اليوم الأحد إن  قضية الأسرى، هي أحد الثوابت الوطنية، المرتبط بالحرية والتحرير. وهي في صدارة برنامج العمل الوطني، داعياً إلى وضع إستراتيجية وطنية تضع قضية الأسرى على أجندة المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية.

وأضاف أبو غويلة في تصريح صحفي له، أن  أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قصة معاناة لا تنتهي. وأن معركة الأسرى هي معركة الكل الفلسطيني للدفاع عن أبناء شعبنا ومواجهة سياسة الاحتلال الهادفة إلى كسر عزيمتهم.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمادت في ممارساتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ يتعرض جميع المعتقلين لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي. وأن قضية الأسرى من القضايا التي تحتل مكانة كبيرة لدى شعبنا الفلسطيني، لأنها من أهم القضايا الوطنية المعلقة، والتي لا يمكن أن يكون لها نهاية دون تحرر هؤلاء الأسرى والإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

وقال: إن قضية الأسرى تحتل الأولوية في اهتمامات القيادة، داعيا الجميع إلى الوقوف إلى جانب الأسرى وقضيتهم العادلة، والتخفيف من معاناتهم ومعاناة أهاليهم.

وشدد على أهمية دور الإسناد الكامل للأسرى في إضرابهم، ضمن معركة الحرية والكرامة حتى نيل مطالبهم العادلة، ما يتطلب العمل على كل المسارات لإعطاء قضية الأسرى الزخم والدعم الحقوقي والدولي الذي تستحق، للوصول بمعاناتهم وأبناء شعبنا إلى أبعد مكان في هذه الأرض، لضمان إنهاء الاحتلال وكسر قيوده والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

ودعا أبو غويلة، أبناء شعبنا وكافة الفعاليات والمؤسسات الوطنية، إلى مزيد من التضامن حتى نصل برسالة الأسرى إلى كافة اصقاع العالم، وندفع معا وسويا باتجاه أوسع تحرك دولي وشعبي ورسمي للوقوف معهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الحركة الأسيرة.

وقال إن الوقوف إلى جانب الأسرى واجب وطني وديني وأخلاقي لحمايتهم وإطلاق سراحهم، مبينا أنهم سينتصرون في معركة الأمعاء الخاوية بوقف كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحقهم.

وأكد وقوف اللجنة إلى جانب الحركة الأسيرة والأسرى المضربين عن الطعام في معركتهم ضد إجراءات الاحتلال التي تستهدف النيل من صمودهم وعزيمتهم. وعلى استعداد اللجنة التنسيقية لمساندة الأسرى في نضالهم العادل في كل الميادين ومختلف السبل.

وجدد الدعوة إلى أهمية وحدة الصف الفلسطيني والمسارعة في إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية التي لا بديل عنها في مواجهة التحديات، والى مزيد من الالتفاف حول الشرعية بقيادة السيد الرئيس محمود عباس ، من اجل حماية المصالح الوطنية العليا، ومن اجل تحقيق الحلم الفلسطيني في تجسيد دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.