القدس / سوا /  قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاربعاء ان السلطة الفلسطينية تنوي الاعلان خلال الايام القريبة عن سلسلة من العقوبات التي تهدف الى زيادة الضغط على حماس لكي تعيد جزء من الصلاحيات في القطاع الى السلطة الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت انها محيطة بالرئيس عباس قولها  ان ابو مازن ينوي اجراء تقليص ملموس في مخصصات الجهاز الصحي في القطاع ، وستدفع الحكومة في رام الله رواتب العاملين، لكنها لن تمول المصروفات الادارية الجارية للمراكز الطبية.

وقال مستشار كبير بمكتب الرئيس عباس لصحيفة "هآرتس" ان السلطة درست ايضا، تقليص ميزانية الجهاز التعليمي في القطاع، لكنه تم التراجع عن ذلك بسبب قرب انتهاء السنة الدراسية.

وقال: "نحن نفهم ان هذه خطوة قاسية، لكنه يجب على حماس ان تقرر ما اذا ستسيطر على القطاع بكل المفاهيم، بما في ذلك المصروفات الجارية، او انها ستسمح للحكومة الفلسطينية بالسيطرة".

وأضاف ان الضرائب الكبيرة التي تجبيها حماس تدخل الى صندوق الحركة وليس لصندوق السلطة التي تتحمل المسؤولية العملية عن اداء سلطة حماس لمهامها.

وينضم تقليص ميزانية الجهاز الصحي في القطاع الى تقليص رواتب حوالي 600 الف موظف للسلطة في القطاع، وقرار الحكومة الفلسطينية عدم تخفيض ضريبة شراء المحروقات المستخدمة لتفعيل محطة الطاقة في غزة – وهي خطوة فاقمت من ازمة الكهرباء في القطاع.

وحسب مصادر فلسطينية، فان السلطة تخطط لفرض عقوبات اخرى، كتجميد مشاريع للبنى التحتية وتقليص مخصصات الاسرى وابناء عائلاتهم.

كما ينوي الرئيس عباس العمل لتجميد اموال حماس في البنوك الفلسطينية.

وحسب مصادر في فتح، سيتوجه الرئيس الفلسطيني الى الدول العربية ويطلب دعمها للخطوة التي يقودها ، وسيطلب منها عدم اجراء اتصالات مباشرة مع حماس. ويشككون في السلطة بنجاعة هذه الخطوات، في ضوء العلاقات الوثيقة بين حماس ودول مثل قطر وتركيا. ولكن الى جانب ذلك، يقدرون في السلطة بأن هذه الدول لن تنجح في تمويل الادارة الجارية للقطاع.

وقد احتدت المواجهة بين السلطة وحماس في اعقاب اعلان رئيس حماس في القطاع يحيى سنوار، بأنه يعمل على اقامة دائرة جديدة لتولي معالجة شؤون القطاع الأمنية والمدنية.

وحسب السنوار فان قرار اقامة الدائرة، التي اطلق عليها اسم حكومة الظل، يرجع الى الفهم بأنه لا توجد فرصة للمصالحة الحقيقية والحكم المشترك مع السلطة، طالما كان عباس يترأسها.

وكان الرئيس عباس قد عرض في الشهر الماضي، مبادرة لاستعادة السيطرة على القطاع، تشمل سيطرة رجاله على المعابر بدلا من حماس، وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية واجراء انتخابات للرئاسة والبرلمان والمجلس القومي الفلسطيني خلال نصف سنة.

وصرح رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، امس، انه مستعد لتحمل المسؤولية عن القطاع فورا اذا وافقت حماس على المبادرة. لكن حماس رفضت الرد على المبادرة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب لصحيفة "هآرتس" ان اللجنة ستجتمع اليوم في رام الله لمناقشة الموضوع، والاطلاع على الاتصالات الجارية بين ممثلي فتح وحماس في القطاع.

يشار الى ان الحوار في رام الله حول تشديد العقوبات على حماس ازداد عشية سفر الرئيس عباس الى واشنطن للقاء الرئيس ترامب.

لكن حماس لا تتخوف من ابعاد الرفض، على الاقل بشكل رسمي.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس في القطاع صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي، امس، ان التنظيم يملك اوراق مساومة اخرى، وانه لن يخضع لتهديدات عباس.

وقال: لن نتقبل املاءات مجهولة لا تقود الى أي مكان".