المالكي: نرفض الربط بين إعادة إعمار غزة والتوجه لمجلس الأمن
2014/10/09
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/default.jpg)
151-TRIAL-
رام الله / سوا / اكد وزير الخارجية رياض المالكي ، امس، انه لا يوجد أي علاقة بين إعادة إعمار غزة وتوجه الفلسطينيين لمجلس الأمن، من المؤكد أن القيادة الفلسطينية "لا تقبل ولن تقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان كان مؤتمر المانحين سيؤثر على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اكد المالكي ان "هذا استنتاج خاطئ وغير منطقي للربط بين ما سيقدمه المانحون لإعادة إعمار غزة وتوجهاتنا إلى مجلس الأمن".
وقال، "نحن لا نقبل ولن نقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل لمن أراد ربط الدعم بتوجهاتنا الى مجلس الأمن".
واكد المالكي ان السلطة الفلسطينية "ماضية" في مساعيها للتوجه الى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف، "نحن ماضون في هذا التوجه الذي تم اعتماده عربيا وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسميا الى مجلس الأمن ولا نقبل أي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين".
وبدأت السلطة الفلسطينية عبر ممثليتها في الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتهيئة الأمور لطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 تشرين الأول برعاية مصرية ونرويجية. وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على حوالي أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال المالكي، ان التقديرات الأولية ان المؤتمر سيحقق نجاحا كبيرا، مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية ومن خلال وزارة الخارجية أجرت كافة التنسيقات مع الدول والشخصيات المشاركة في هذا المؤتمر.
وقال المالكي، "سيكون هناك حضور عالي المستوى من الدول المختلفة، إضافة الى شخصيات اقتصادية، ونحن نفترض مسبقا نجاح المؤتمر على أعلى المستويات".
وأضاف، "نحن لا نأمل فقط بالحصول من هذه الدول على أموال وإنما نسعى للحصول على خبرات والتزامات، وسيكون المؤتمر فرصة لإعادة تركيز هذه الدول على القضية الفلسطينية".
وقال المالكي، ان "اجتماع حكومة التوافق اليوم في غزة برهان إضافي لإعطاء ضمانات للدول التي ستشارك في اجتماع القاهرة بأن ليس هناك أي شك من بسط نفوذ السلطة الفلسطينية على غزة، وتوليها مهمة إعادة الإعمار". 194
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان كان مؤتمر المانحين سيؤثر على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اكد المالكي ان "هذا استنتاج خاطئ وغير منطقي للربط بين ما سيقدمه المانحون لإعادة إعمار غزة وتوجهاتنا إلى مجلس الأمن".
وقال، "نحن لا نقبل ولن نقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل لمن أراد ربط الدعم بتوجهاتنا الى مجلس الأمن".
واكد المالكي ان السلطة الفلسطينية "ماضية" في مساعيها للتوجه الى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف، "نحن ماضون في هذا التوجه الذي تم اعتماده عربيا وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسميا الى مجلس الأمن ولا نقبل أي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين".
وبدأت السلطة الفلسطينية عبر ممثليتها في الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتهيئة الأمور لطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 تشرين الأول برعاية مصرية ونرويجية. وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على حوالي أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال المالكي، ان التقديرات الأولية ان المؤتمر سيحقق نجاحا كبيرا، مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية ومن خلال وزارة الخارجية أجرت كافة التنسيقات مع الدول والشخصيات المشاركة في هذا المؤتمر.
وقال المالكي، "سيكون هناك حضور عالي المستوى من الدول المختلفة، إضافة الى شخصيات اقتصادية، ونحن نفترض مسبقا نجاح المؤتمر على أعلى المستويات".
وأضاف، "نحن لا نأمل فقط بالحصول من هذه الدول على أموال وإنما نسعى للحصول على خبرات والتزامات، وسيكون المؤتمر فرصة لإعادة تركيز هذه الدول على القضية الفلسطينية".
وقال المالكي، ان "اجتماع حكومة التوافق اليوم في غزة برهان إضافي لإعطاء ضمانات للدول التي ستشارك في اجتماع القاهرة بأن ليس هناك أي شك من بسط نفوذ السلطة الفلسطينية على غزة، وتوليها مهمة إعادة الإعمار". 194