غزة /سوا/ ألغت وزارة الداخلية –الشق المدني، العمل بتصنيف "جمعية نقابية" وفقاً لقانون النقابات، في خطوة متقدمة لوضع حل لمشكلة الازدواجية ما بين العمل النقابي وعمل الجمعيات الخيرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

وبحسب الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية، فإن من بين927 جمعيةً مسجلة في وزارة الداخلية، هناك 35 جمعية نقابية.

قال أ. أيمن عايش، مدير عام الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية لـ " موقع الداخلية" :" إنّ قانون النقابات رقم 2 لسنة 2013 خطوة مهمّة وفي مسارها الصحيح؛ وقد وضع حلاً لمشكلة الازدواجية ما بين العمل النقابي وعمل الجمعيات الخيرية".

وأردف عايش قائلا: بذلك ننهي مشكلة الازدواجية التي سادت في فترة عدم وجود قانون خاص بالنقابات.

وتابع عايش" إن العمل النقابي يقوم بمهمّة تمثيل أصحاب المهنة الواحدة والدفاع عن حقوقها؛ أمّا عمل الجمعيات الخيرية فيتمثل في القيام بمهمات تنموية وطنية وتقديم خدمات في كافة المجالات بما يساهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية الفلسطينية".

وأوضح أن وزارة الداخلية تُهيب بالراغبين في تكوين تجمع نقابي لأصحاب مهنة ما التوجه لوزارة العدل لكونها الوزارة المختصة بتسجيل النقابات.

بدوره، أوضح المستشار القانوني للشؤون العامة وعضو لجنة تسوية أوضاع الجمعيات النقابية، أ. محمد الدوس أنّ صدور قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية يُلغي العمل بتصنيف الجمعيات النقابية لدى وزارة الداخلية حكماً وذلك وفقاً لنص المادة (41) منه والتي نصت على أنّ الجمعيات التي تم التعامل معها على أنّها نقابة حائزة لترخيص بحكم القانون على أنّ توفق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.

وفي السياق ذاته ، أفاد منسق أعمال لجنة تسوية أوضاع الجمعيات النقابية، أ. صهيب الإسي أنّ اللجنة عقدت (25) لقاء مع الجمعيات النقابية وذلك حتى تاريخه ؛و خلصت اللجنة إلى توفيق أوضاع (17) جمعية نقابية في واحد من خيارين إمّا بتوفيق أوضاعها لدى وزارة العدل كنقابة".

 وتابع الإسي: "والخيار الثاني إحالة الجمعية إلى وزارة مختصة غير وزارة العدل كونها وزارة مختصة للجمعيات النقابية سابقاً".

من ناحيته أفاد نائب مدير دائرة الجمعيات المحلية ، أ. عادل عايش أنّ كافة الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها مع الجمعيات التي تم تحويلها لنقابات أو التي مازالت قيد الإجراءات جاءت بالتشاور والتوافق التام مع هذه الجمعيات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وتلبية للمصلحة العامة في ظل ما تعانيه تلك الجمعيات نتيجة الحصار والتضييق.

ولفت إلى أن كل الترتيبات السابقة جاءت بالتنسيق التام مع وزارة العدل في هذا الجانب كوزارة مختصة و مشرفة على عمل النقابات وفق القانون .

وتُعتبر مسؤولية وزارة الداخلية عن القطاع الأهلي مسؤولية أساسية، ودورها متعدد ومُركب ،وتتعدد مراحل العمل في وزارة الداخلية من التسجيل إلى المتابعة والتقييم والتفتيش والاطمئنان على سير عمل الجمعيات وفقاً للقانون.