القدس / سوا / كتبت صحيفة "هآرتس" ان قادة الاجهزة الأمنية – رئيس الشاباك نداف ارغمان، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ونائب رئيس الاركان يئير جولان، ومدير عام وزارة الامن الجنرال اودي ادم – توجهوا الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر، وطالبوا بتغيير قانون السيبر المقترح، وحذروا من المس الخطير بـ"جوهر العمل الامني في دولة اسرائيل".

وفي الرسالة التي تم ارسالها بشكل استثنائي، في الاسبوع الماضي، طالب قادة الاجهزة الأمنية بوقف مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات واسعة جدا لسلطة السيبر الجديدة، واعادة صياغة القانون. وقد طرح هذا الموضوع خلال جلسة الحكومة الاخيرة، على خلفية معارضة الجهاز الامني لمسودة القانون الذي "يفرغ مضمون قدرات الجهات الأمنية الناشطة في مجال السيبر".

ويهدف هذا القانون الى تنظيم عمل سلطة السيبر التي صادقت عليها الحكومة قبل عامين. وحسب رئيس السلطة، بوكي كرملي، فان السلطة ستركز على تقديم التوجيهات بشأن الحماية لآلاف الشركات والتنظيمات والجهات العامة حول طرق مواجهة هجمات السيبر، وتحديد طرق سلوك السيبر في حالات الطوارئ. لكن الجهات الأمنية اكتشفت من مسودة القانون الذي تم ارساله اليها مؤخرا، بأنه يوسع بشكل كبير صلاحيات السلطة عما تم الاتفاق عليه في لجنة الخارجية والامن، ولذلك قرر قادة الاجهزة الأمنية العمل بشكل استثنائي وصياغة توجه مشترك ضد مشروع القانون.

وكانت لجنة الخارجية والامن قد حددت بعد نقاش طويل للخلافات حول صلاحيات الجهات التي تتعامل مع السيبر، بأن سلطة السيبر الوطنية هي التي يجب ان تكون العامل المسؤول عن حماية السيبر في اسرائيل، وحددت بأن كتابة مشروع القانون يجب ان تتم بمشاركة كل الجهات المعنية في الاجهزة الأمنية والمدنية. لكنه، كما يتضح، قاد مشروع القانون المقترح الى اعتراض من قبل كل الجهات الأمنية.