بروكسل/سوا/ أشاد مستشار رئيس الوزراء، دكتور ستيفان سلامة بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التمية الإسلامي في تنفيذ وثيقة أجندة السياسات الوطنية «المواطن أولاً » للأعوام 2022 - 2017، والتي أعدتها حكومة الوفاق الوطني من أجل خدمة المواطن وتأمين الخدمات الأساسية ذات الجودة لكافة أبناء شعبنا دون تمييز وأينما تواجدوا، وضمان تعزيز مقومات صمودهم لا سيما في المناطق المسماة (ج)  و القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة وقطاع غزة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته، اليوم الاثنين بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ، في بروكسل، بمشاركة سفير دولة فلسطين عبد الرحيم الفرا، والمستشار هادي شبلي مسؤول ملف الاتحاد الأوربي في بعثة فلسطين، من الجانب الفلسطيني، فيما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي رئيس وحدة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي مايكل مولر، ومسؤول فريق العاملين في الشرق الأوسط في الإدارة العامة للجوار في الاتحاد الأوربي، أما بنك التنمية الإسلامي فمثله  المستشار المنصور فتنة، وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاضرا بممثله الخاص في فلسطين روبيرتو فالنت .

واستعرض سلامة حجم التحديات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية في تطبيق خطتها جراء سياسات إسرائيل الماضية في استعمارها الاستيطاني للأرض الفلسطينية والماضية في الضم والتوسع، من خلال بناء المستوطنات وتوسيعها، والمستمرة في حصارها لقطاع غزة وتهويد القدس، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، مطالبا الشركاء الدوليين الأخذ بعين الاعتبار وثيقة أجندة السياسات الوطنية، في برامج تقديم دعمهم للشعب الفلسطيني.

وأكد مختلف المتحدثون على دعمهم لخطة الحكومة الفلسطينية في عملية التنمية وخاصة في مناطق القدس، والمناطق المصنفة (ج) وقطاع غزة، مؤكدين ضرورة التنسيق مع مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص .