واشنطن / سوا / أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الجمعة، ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012، على مسؤولين سوريين.

وقالت الوزارة، في بيانٍ أوردته "الأناضول"، إنَّ العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع 17 مسؤولًا سوريًّا كبيرًا وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضافت أنَّ العقوبات الجديدة تأتي كرد فعل على الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون، الذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين، فيما لم يتم نشر أسماء الشخصيات التي شملتها العقوبات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سوريا منذ 20144، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 1900 شخصية من الحكومة السورية.

وفي 4 أبريل الجاري، قُتل أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على "خان شيخون" بريف إدلب، شمالي سوريا، وسط إدانات دولية واسعة.

وردًا على الهجوم، هاجمت الولايات المتحدة في 7 أبريل الجاري قاعدة الشعيرات الجوية في محافظة حمص "وسط" بصواريخ عابرة من طراز "توماهوك"، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار. 

وفي 20 أبريل الجاري، طرحت روسيا وإيران على التصويت أمام الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقترحاتهما حول التحقيق في كيميائي خان شيخون، طالبتا فيها بإنشاء لجنة مستقلة ذات تمثيل متوازن وإرسال خبراء إلى مكان الاستخدام المزعوم للمواد السامة في خان شيخون وقاعدة الشعيرات، دون اقتصار التحقيق على المواد المأخوذة من الإنترنت والمعلومات التي مصدرها المعارضة السورية.