غزة / سوا/ ناقشت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" (تقرير تقصي الحقائق حول أحداث حي الأمريكية) التي  وقعت يوم الثلاثاء 4 نيسان / إبريل الجاري  في الحي الأمريكي غرب بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، لمدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء تيسير البطش. ويعالج التقرير الأحداث التي وقعت في حي الأمريكية على خلفية هدم سلطة الأراضي ووزارة الأشغال هدم منزل أحد المواطنين في المنطقة وبتواجد رجال الشرطة. ونتيجة احتجاج المواطنين على عملية الهدم وقعت مواجهات مع عناصر الشرطة أدت إلى إصابة عشرين مواطناً بإصابات مختلفة، واحتجاز خمسة وأربعين مواطناً.

وخلال تسليمه التقرير أوضح المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة في قطاع غزة، أن الهيئة سعت خلال تقصيها للحقائق، إلى الاستماع لجميع الأطراف، وجمع كافة المعلومات بموضوعية. موضحاً أنه ونتيجةً لخطورة الأحداث، وما رافقها من تجاوزات، ومع اختلاف الروايات بين سكان الحي والجهات الرسمية، ارتأت الهيئة إعداد هذا التقرير لتقصي حقيقة الأحداث بهدف الوصول إلي مساءلة حقيقية حول الانتهاكات التي وقعت.

وطالب سرحان جهاز الشرطة بتبني التوصيات التي خرج بها التقرير وأبرزها ضرورة إصدار مدونة سلوك خاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية للمكلفين بإنفاذ القانون ومنتسبي الأجهزة الأمنية. وتحديد خارطة القرار باستخدام القوة والأسلحة النارية. والإسراع في إعلان نتائج عمل اللجنة الرسمية المكلفة بالتحقيق في أحداث حي الأمريكية. ومحاسبة أفراد الأمن الذين أطلقوا الأعيرة النارية وأدت إلى إصابة المواطنين وإلحاق أضرار ببعض المنازل. التأكيد على ضرورة التزام أفراد الشرطة بإتباع الأصول القانونية الخاصة بدخول المنازل وتفتيشها.

من جهته ثمّن اللواء البطش نهج الهيئة الموضوعي في متابعاتها وتوثيقها لأحداث حي الأمريكية، ورحب بالتقرير،  والوقوف عند حيثيات جديدة تتطلب مزيداً من المساءلة لأفراد الشرطة اللذين ارتكبوا مخالفات وقت وقوع الحدث، مبيناً أن جهاز الشرطة كجهة تنفيذية، والهيئة كجهة رقابية معنيان بانضباط الأمور وفقاً للقانون. مؤكداً أن جهاز الشرطة لم يُقر أي تجاوز أو مخالفة، وأجرى تحقيقاً في أحداث الحي، أفضى إلى مساءلة عدد من أفراد وضباط من الشرطة، فيما يخص التدرج في استخدام القوة والتدابير المتعلقة بحماية المواطنين أثناء تنفيذ هذا النوع من المهمات، كما أطلع الهيئة على مجموعة من الإجراءات التي ترتبت على تحقيقات الشرطة منها، إعفاء بعض الضباط من مهمات ميدانية، وتأجيل ترقيات، وإجراء تنقلات.