غزة / سوا/ دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين ولوقف التعذيب و فتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.

وقال المركز في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، مساء اليوم " إن أكثر من 6500 معتقل فلسطيني لا زالوا يقبعون في 22 سجناً ومركز اعتقال أو توقيف المقامة في غالبيتها داخل دولة الاحتلال، وهو مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) منها، والتي ألزمت دولة الاحتلال باحتجاز المعتقلين من السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم". 

وأضاف إن غالبية هؤلاء المعتقلين هم من سكان الضفة الغربية، من بينهم57 سيدة، و300 طفلاً، مشيرا إلى عدد المعتقلين المرضي حوالي 1800 معتقلاً، من بينهم 180 معتقلاً يعانون من أمراض خطيرة، و26 يعانون من مرض السرطان.         

وأشار المركز إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز نحو 500 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لها، بينهم 15 نائباً في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وذلك في انتهاك صارخ لحقهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقهم في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة لهم ". 

واعتبر المركز ذلك انتهاكا لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، وبطريقة تمس الإجراءات القضائية النزيهة، بما في ذلك إجراءات المحاكمة العادلة.

ودعا المركز مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.

وطالب الدول الأوربية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية- الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها، داعيا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.