رام الله /سوا/ طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالعمل على ضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحماية دولة شاملة، من خلال العمل على تطوير صلاحيات الأونروا ، إلى جانب امتداد ولاية المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين لتطال اللاجئين الفلسطينيين في كل أمكان تواجدهم.

وأكدت الهيئة الدولية أنها تابع بقلق وتستنكر الاشتباكات المسلحة المستمرة في مخيم عين الحلوة الواقع في منطقة صيدا، جنوب لبنان، والتي أسفرت حسب المصادر الإعلامية عن مقتل 9 مواطنين وأصابه أكثر من 40 أخرين بجراح مختلفة، و إضافة إلى عمليات النزوح المكثفة للاجئين الفلسطينيين من المخيم وذلك عبر المدخل الغربي له.

ودعت الهيئة الدولية لتكاثف الجهود من أجل تجنيب اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة على أهمية التدخلات الفلسطينية واللبنانية الرسمية بهدف فرض الأمن في المخيم ومناهضة التطرف. وقالت إن:" القيادة الفلسطينية مطلوبة بالتدخل الفعال والسريع لضمان عودة الأمن والطمأنينة لمخيم عين الحلوة، بما يسمح بعودة أمنة للاجئين الفلسطينيين لمنازلهم وممتلكاتهم في المخيم وتحيد المخيمات الفلسطينية حمايتها من التخريب والتدمير وقف العبث والاستهتار بمصير المخيمات".  وجددت مطالبتها لكل الأطراف بضرورة الحرص على عدم المساس بأمن وسلامة اللاجئين الفلسطينيين، وتغليب هذا الأمر على أي اعتبارات أمنية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية ومنعا لتكرار التجارب الأليمة التي مر بها اللاجئون الفلسطينيون في مخيمي البارد واليرموك.

ودعت الدولة اللبنانية بالعمل الجاد لتحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بلبنان، بما في ذلك وقف أي سياسات تميزية بحقهم، على اعتبار أن ذلك يحتل أولوية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، ما يحاصر فرص تشكيل جماعات مسلحة متطرفة داخل مخيمات اللجوء.

وعلى مدار الأيام الماضية وحتى لحظة إصدار هذا البيان، تستمر الاشتباكات المسلحة الدائرة بين مسلحين تابعين للقوة المشتركة وحركة فتح من جهة وجماعة بلال بدر المسلحة، وقد تركزت هذه الاشتباكات المسلحة في أحياء متعددة من المخيم من بينها حي الطيرة، وجبل الحليب وسوق الخضار، وذلك وسط استنفار وحدات الجيش اللبناني المحيطة حول المخيم والمرتفعات المطلة عليه، وفي ظل إصرار القيادة الفلسطينية على استمرار العملية الأمنية في المخيم لحين القبض على بلال بدر وجماعته، التي حاولت منع انتشار القوة الأمنية المشتركة وإضعاف دورها في ضبط الوضع الأمني داخل المخيم.