خالد يستنكر منع الاحتلال المدير التنفيذي للفيدرالية الفلسطينية في تشيلي من دخول فلسطين

none

رام الله /سوا/ عبر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية عن تضامنه وتضامن الدائرة الكامل مع السيد أنور مخلوف المدير التنفيذي للفيدرالية الفلسطينية في تشيلي، والذي منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الاثنين من دخول الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة ، بذريعة نشاطه في حملة المقاطعة الدولية BDS، مستنكرا هذا الإجراء التعسفي المنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تمنع تقييد حركة المواطنين، وتحرمهم من دخول أوطانهم بشكل حر.

وأوضح تيسير خالد خلال اتصال هاتفي مع السيد أنور مخلوف، أن مثل هذه الإجراءات التعسفية العنصرية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بمنع دخول المدير التنفيذي للفيدرالية الفلسطينية في تشيلي والوفد المرافق له إلى الأراضي الفلسطينية، والقادم من جمهورية تشيلي للاحتفال مع أبناء شعبه ومع ملايين المؤمنين في العالم بالأعياد المسيحية في الأماكن الأكثر قدسية عند المسيحيين في كل من بيت لحم والناصرة و القدس ، لن تثني شعبنا وأحرار العالم عن مواصلة نضالهم ضد الاحتلال وسياسة التمييز العنصري الأبرتهايد التي ينتهجها أمام مرأى من العالم، وفي تحدٍّ لكل المواثيق والقرارات الدولية، مستغلا الغطاء الأمريكي الذي يقف مانعا لأية إدانة دولية لهذه السياسة.

ولفت خالد إلى أن النجاحات الكبيرة التي تحققها حملات المقاطعة على الصعيد الدولي، أربكت كل الأوساط السياسية في إسرائيل وعلى أعلى المستويات، ما دفع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وبدل الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلى مزيدٍ من الإجراءات العدمية التي لن تؤثر على السخط الدولي على سياساتها العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، ولن توقف المد المتصاعد لحركة المقاطعة والتضامن الدولية مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وهي تُمعن في منع معارضي الاحتلال من دخول فلسطين، تواصل في ذات الوقت منع جميع أبناء الشعب الفلسطيني مسيحيين ومسلمين من دخول القدس، العاصمة المقدسة للفلسطينيين، وتحول بينهم وبين حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية، في انتهاك فظ لأبسط الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وحرية العبادة، وعبر عن تحرك الدائرة مع الجهات الرسمية ذات الصلة لاستيضاح سبب المنع ومحاولة إلغاءه كونه لا يستند لأي بند قانوني بحرمان مواطن من زيارة وطنه الأم.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد