غزة / خاص سوا /  عاد الحديث عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة الى الواجهة من جديد بعد ركود استمر ثلاثة أشهر متتالية.

فرغم أن الحلول التي قدمتها الحكومتين القطرية والتركية لأزمة كهرباء غزة قبل قرابة 3 أشهر "مؤقتة"، إلا أنها تكفلت بإخماد حالة الغضب التي اجتاحت القطاع في ذاك الوقت.

وبعد أن تُحرِق مولدات محطة التوليد خلال الساعات المقبلة، ما تبقى من "المُسكنات" القطرية والتركية، فإن الأزمة ستعود إلى نقطة البداية، بحسب ما تُشير له التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقدمت قطر 12 مليون $، وتركيا 15 ألف طن وقود في منتصف يناير المنصرم، للتخفيف من حدة أزمة كهرباء غزة بشكلٍ "مؤقت".

سُلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله ، كشفت عن انتهاء آخر دفعة من وقود المنح والمعفي من المنح الفلسطينية بشكلٍ كامل، يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، موضحةً أنه سيتم عقبها، توريد الوقود للقطاع بناءٍ على تحويلات مالية من شركة الكهرباء في غزة.

وقال ظافر ملحم القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، إنه سيعرض قضية ضرائب الكهرباء على مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوع الجاري، الذي بدوره سيُقرر نسبة الإعفاء إن وُجد، منوهاً إلى أن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة "وهذا سيؤخذ بعين الاعتبار".

وشدد ملحم خلال حديثه لـ"سوا" على أن أزمة الكهرباء لن تعود كما كانت سابقاً "إن تم توريد الأموال لخزينة الدولة؛ لأجل شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطة".

أما سلطة الطاقة في غزة، فقالت إن الضرائب التي تفرضها حكومة الوفاق على وقود محطة توليد الكهرباء، ترفع أسعاره لأكثر من ثلاثة أضعاف بما لا يوجد مثيل له في أي مكان بالعالم.

وأعلن فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة، قرار سلطته بعدم شراء الوقود دون رفع الضرائب عنه؛ كونها ترى أنه لن يحل الأزمة.

وأضاف الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد بمدينة غزة، إن شراء الوقود بالضرائب كما هو مطلوب لن يحل أزمة الكهرباء في القطاع، مشيراً إلى أن سلطته "لن تستطيع شراء الوقود بسعر اللتر 5.2 شيكل؛ لأنه لو تم جباية كل الأموال من فاتورة الكهرباء، لن نستطيع تسديد ثمن الوقود لتشغيل ثلاثة مولدات للمحطة للعمل بجدول 8 ساعات".

وطالب جميع الجهات المعنية من حكومة وفصائل ومؤسسات أجنبية بالتدخل لحل مشكلة الكهرباء، وإقناع حكومة التوافق بالاستمرار في بيع الوقود دون ضرائب كما تم معاملة المنح.

وبالحديث عن التبعات السلبية لأزمة الكهرباء، فإن القطاع الصحي أطلق اليوم الاثنين تحذيراً بقرب تجدد أزمة الوقود داخل مرافق وزارة الصحة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحت الصحة في بيانٍ وصل "سوا" نسخةً عنه أن منحة الوقود التي قدمتها دولة قطر مؤخراً، ستنفذ خلال أسبوعين؛ ما سيؤثر على مجمل الخدمات الصحية التي تُقدم لأكثر من 2 مليون مواطن، لافتةً إلى أن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الصحي لمئات المرضى في عددٍ كبير من الأقسام المهمة.

وناشدت، جميع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالتدخل الفوري من أجل تزويد المستشفيات بكمياتٍ الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية؛ لتطويق الأزمة، مبينةً أن المستشفيات تحتاج إلى 450 ألف لتر من السولار شهرياً، في ظل انقطاع التيار لمدة تصل إلى 8 ساعات يومياً.

الجدير ذكره أن قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء طاحنة، وتعود جذورها لعام 2006، حينما قصفت الطائرات الإسرائيلية محطة التوليد الوحيدة في القطاع، فيما تفاقمت الأزمة مع زيادة عدد السكان والمنشآت خلال السنوات الماضية، حيث باتت أقصى مدة يُمكن أن توصل فيها الكهرباء للمواطنين بشكلٍ متتالي لا تتجاوز الثماني ساعات في أفضل الأحوال.