رام الله / سوا/ أطلقت هيئة شؤون المنظمات الأهلية، اليوم الاثنين، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالبيرة، فعاليات معرضها الثاني للمنتجات المحلية، الموسوم باسم "خيرات بلادي"، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ، بالشراكة مع 40 جمعية أهلية من كافة محافظات الضفة الغربية.

وافتتح المعرض رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية اللواء سلطان أبو العينين، بحضور وكيل وزارة الداخلية نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، و نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان الصليبي، ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل، وزراء وسفراء عرب، وشخصيات اعتبارية، وحشد من كافة محافظات الضفة الغربية.

وفي كلمته الافتتاحية أشاد سلطان أبو العينين رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية، بجميع الجهود المتشابكة التي أدت إلى نجاح المعرض، شاكراً الجمعيات الأهلية المشاركة وكل من ساهم لإخراج هذا العمل إلى النور.

وقال إن هيئته تعمل بناء على توجهات الرئيس محمود عباس ، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، الداعمة للعمل الاهلي، و تسعى الهيئة بمبادراتها التي تقوم بها في اطار الخطة الوطنية، للأخذ بيد الجمعيات الاهلية للنهوض بالمجتمع الأهلي والمؤسساتي ككل. آملا ان يتسع المعرض القادم لعدد اكبر من الجمعيات التي تهدف الهيئة الى تحقيق شراكات معها ، وتشبيكها مع مؤسسات محلية اخرى ودولية، باتجاه توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي لها، عبر الترويج لمنتجاتها الوطنية وصولا الى الاسواق العالمية ، وذلك على الرغم من المعيقات التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح إن هذا المعرض يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لكثير من العائلات الفلسطينية، إضافة إلى خلق فرص عمل لهم"، مؤكدا ضرورة تحسين جودة المنتجات الفلسطينية، لما تشكله من خلق فرص عمل، وتشكل دخلا جيدا للأسرة الفلسطينية، إضافة الى ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تعزو أسواقنا.

واضاف ابو العينين ، ان هذه الروح التشاركية التي تعمل الهيئة بها مع مؤسسات العمل الاهلي المحلي، وجدت لتعطي زخما اكبر للصمود في وجه الاحتلال وتغوله ومحاولته السيطرة على الاقتصاد والدولة آملين ان نستطيع تمكين المنتج الفلسطيني، ومقاطعة منتجات الاحتلال.

وتابع: ان هيئة شؤون المنظمات الاهلية في إطار خطتها الإستراتيجية تسعى لرعاية وتشجيع العمل الاهلي والمبادرات الاهلية وتعتبر انها داعمه ومساندة ومكملة لجهودها في بناء المجتمع الواحد، وهذا من منطلق الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والاهلية والخاصة الذي تنتهجه الهيئة وتتوسم جدواه وفاعليته في خدمة المجتمع.

ومن جانبه قال محمود منصور، وكيل وزارة الداخلية نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "إن الجمعيات تلعب دورا رياديا في تنمية المجتمع، من خلال الإسهام في الحد من البطالة، وتكريس ثقافة الاعتماد على الذات، وتطوير مستوى المنتج الوطني الذي يسعى الاحتلال إلى ضربه، وإضعاف الثقة به، ليكون المنتج الإسرائيلي بديلا عنه".

ودعا الى ضرورة دعم المنتج الوطني، وتعزيز الثقة به، وتشجيعه والترويج له، والحفاظ على تراثنا الوطني من محاولات الاحتلال لسرقته، وطمسه.

وأشار منصور إلى الظروف القاسية والمعقدة التي يمر بها شعبنا بسبب الاحتلال والحصار المالي الدولي والإقليمي على دولة فلسطين فان شعبنا العظيم يضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضامن والتكافل والتضحية في كل مراحل مسيرته النضالية الطويلة ما جعله يصمد أمام مختلف الظروف والمؤامرات وأخطرها بعد الاحتلال هو الانقسام البغيض. وهذا يستدعي وقوفنا جميعا خلف فخامة السيد الرئيس محمود عباس الذي رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها فانه متمسك بالثوابت الوطنية حتى تحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وتوجه منصور بتحية خاصة للمرأة الفلسطينية المناضلة العاملة الصابرة التي تقف جنبا الى جنب مع الرجل ، ودورها البارز في عمل الجمعيات .

بدوره، أعلن رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل عن اطلاق شراكة استراتيجية بين الاتحاد والجمعيات والمراكز النسوية مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم واسناد هذه الجمعيات.

وأوضح ولويل ان المشكلة الرئيسية التي تواجهها هذه الجمعيات تكمن في تسويقها منتجاتها، مشيرا الى جاهزية اتحاد الصناعات لربط هذه الجمعيات مع قطاع الصناعات الفلسطينية، لتكتمل منظومة الامن الغذائي.

وأشار ولويل الى حاجة منظومة الامن الغذائي في فلسطين للمأسسة والتنظيم، داعيا الى تدخل حكومي الحماية الصناعة الوطنية من البضاعة المستوردة، خاصة في مجال الزراعة.

واعتبر ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المنتج الوطني لا زالت متواضعة، مستشهدا بإغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات المستوردة وتلك القادمة من اسرائيل.

من جهته، شدد نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان الصليبي على ضرورة تعزيز ثقافة الاهتمام بالمنتج الفلسطيني، والتوجه الى الأرض الفلسطينية من أجل زراعتها وإقامة المشاريع الصغيرة عليها، حتى يتمكن هذا المواطن من مواجهة وتحسين الوضع الاقتصادي.