رام الله / سوا / ناقش ممثلون عن القطاع الخاص وعن الإدارة العامة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، اليوم الأحد، إنشاء مخازن جمركية فلسطينية أو ما يعرف بالـ"Bonded".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، مع مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة لؤي حنش، وطاقم الإدارة العامة، حضره رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجالس إداراتها، وعدد من ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ومؤسسات ومستوردين .

واعتبر رئيس الاتحاد خليل رزق، أن هذا الاجتماع من الاجتماعات الهامة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وخطوة تؤسس للخلاص من السيطرة الكاملة للمخلص الجمركي من جهة ولتسهيل النشاط التجاري الفلسطيني من جهة أخرى، إضافة لتهيئة الظروف للتسهيل على التجار والمستوردين بما يخدم العملية الاقتصادية والتنموية في دولة فلسطين.

بدوره، أوضح مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة لؤي حنش أن وزارة المالية والتخطيط (إدارة الجمارك والمكوس) ترغب في هذا اللقاء للاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص حول فكرة المخازن الجمركية، وأنها ستأخذ بجدية الملاحظات التي يبديها القطاع الخاص.

ودعا ممثلي القطاع الخاص إلى التواصل مع إدارة الجمارك والمكوس لتنقيح وجهة النظر الفلسطينية، مشددا على أن القطاع الخاص هو الرافعة التي يعتمد عليها لبناء اقتصاد الوطن.

وقال إن موضوع الاستيراد هام جدا، ويشكل موردا هاما للموازنة الفلسطينية، وأن المعيقات الإسرائيلية تؤدي إلى ذهاب العائدات للجانب الإسرائيلي.

وأضاف حنش "أننا لا نعمل وحدنا، بل هناك العديد من الوزارات الفلسطينية شريكة لنا في هذا الموضوع، كالاقتصاد الوطني، والصحة، والزراعة، والنقل والمواصلات، مضيفا أنه "تم التشاور معهم في هذا المجال."

وتتلخص فكرة إقامة المستودعات الجمركية الفلسطينية بمناطق خاصة تستقبل البضائع التي يقوم باستيرادها مستوردون فلسطينيون، بحيث يتم إرسال البضائع المستوردة بعد فحصها من الجانب الإسرائيلي إلى المناطق الخاصة بالتخزين، وهناك تتم الإجراءات الخاصة بتخليصها وتسليمها إلى المستورد الفلسطيني مباشرة دون إعاقة، وبمدة لا تتجاوز أربعة أيام من يوم وصول البضائع المستوردة إلى الموانئ الإسرائيلية، وسيكون لهذه الخطوة إيجابيات وفوائد كبيرة تعود على المستورد وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وتتلخص الفوائد بتوفير الوقت والمال، وتعزيز السيادة الفلسطينية، وتقليل التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وبناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

وسيتم إنشاء نافذة موحدة تتكون من الوزارات المعنية والجمارك، لتسهيل أمور التخليص الجمركي ونقل البضائع، وكذلك ستشكل لجنة فلسطينية من الجمارك والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الوطني الجديد وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه.

وطرح المشاركون في اللقاء مجموعة من التساؤلات والملاحظات التي تحتاج لمزيد من البحث والنقاش واللقاءات الأخرى المماثلة لبحثها والإجابة عليها، وتم الاتفاق على عقد العديد من اللقاءات في القريب العاجل لخروج هذه الفكرة إلى حيز الوجود.