غزة / سوا/ نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد ، ورشة عمل بعنوان: "تداعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة"، وذلك في ضوء قرار حكومة الوفاق الوطني تطبيق قرار خصم الرواتب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين في قطاع غزة. 

وهدفت الورشة التي شارك فيها جمهور كبير من ممثلي الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، ممثلي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ممثلي القوى السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام إلى مناقشة تداعيات خصومات الرواتب على حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين في القطاع العام، وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وذلك من أجل الخروج بتوصيات في إطار تساهم في حماية حقوق الموظفين وتحقيق الأمان الوظيفي وحماية الموظفين وأفراد أُسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 

وأدار الورشة خليل شاهين، مدير دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، والذي رحب بالمشاركات والمشاركين في الورشة. 

وعرض المحامي راجي الصوراني، مدير المركز، موقف المركز من قرار خصومات رواتب موظفي القطاع العام، مؤكداً  أن سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام وإزالة آثاره الكارثية، والتخفيف من آثار الحصار الاسرائيلي الذي دخل عامه الحادي عشر، وخلف آثاراً خطيرة أدانتها جميع المنظمات الانسانية الدولية، ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف الصوراني أن سكان القطاع كانوا يأملون من القيادة الفلسطينية العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة في ذكراه الخمسين، غير أنهم فوجئوا بالانقضاض على قوتهم وقوت أطفالهم، وخصم أكثر من 30% من رواتب الموظفين الحكوميين.  

وأضاف الصوراني أن قرار الاتحاد الأوروبي بوقف دعم بند الرواتب ليس جديداً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية بذلك منذ عدة أشهر مضت، وفي المقابل لم تتخذ السلطة أية خطوات لإيجاد حلول واقعية لحماية الموظفين وضمان استمرار رواتبهم. 

وأكد الصوراني أن قطاع غزة بصدد وضع جديد وخطير وغير مسبوق نجم عن الخصومات الهائلة من رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القرارغير قانوني ومجحف ويجب أن يتم إلغاؤه. 

وأعرب الصوراني عن خشيته من أن يكون هذا القرار مقدمة لإغراق غزة في همومها، وتعميق مشاكلها، مستدركاً أن غزة عصت على الاحتلال نصف قرن، وقادت النضال الوطني الفلسطيني، وحذر الصوراني: "لا تبتزوا غزة في لقمة عيشها". 

وقال عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع، إن " الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007، رغم عدم رغبتهم بذلك، ولم يسلم الموظفون من وقف العلاوات والترقيات وخصم المواصلات في عهد حكومة فياض، ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني تأمل الموظفون في إنصافهم، غير أنهم فوجئوا بزيادة الظلم بشكل غير مسبوق، وخصم 30% رواتبهم". 

وأشار أبو جراد إلى أن أوضاع الموظفين أصبحت كارثية، وهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم وديونهم، ولا قادرين على تلبية احتياجات أُسرهم.

بدوره وصف تيسير البرديني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قرار الخصومات بمجزرة أُرتكبت بحق موظفي غزة، وأضاف أنهم خاطبوا الحكومة وطالبوها عام 2007 بالعودة إلى عملهم غير أن الحكومة لم تستجيب، وبالتالي فهي المسؤولة عن ذلك، ولا يحق لها أن تجرد موظفي غزة من حقوقهم بسبب قرار صدر عنها، والتزم الموظفون به. 

وقال البرديني أن القرار أوصل المواطنين إلى حد أصبحوا يتوسلون به لقمة العيش، وهو ما يعتبر إهدار للكرامة الإنسانية، وأكد أن تطبيق القرار المذكور على موظفي غزة فقط يكرس دولة غزة ويجوع سكان القطاع.  

ممن جهته، أكد د. سلامة أبو زعيتر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، عضو الأمانة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن النقابيين يرون أن قرار خصم 30% من رواتب الموظفين هو قرار جائر، وفيه تمييز بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأضاف أبو زعيتر أن 85% من الموظفين مدينون للبنوك، ما يعني أن القرار يمس بحقوق الموظفين الأساسية ويحرمهم من لقمة عيشهم، مشيراً إلى أن الراتب حق أصيل للموظف ولا يجوز المس به وفقاً للقانون. 

وشكك أبو زعيتر بحجة الضائقة المالية التي تصدرها الحكومة، قائلاً: "لماذا لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي نفىعلاقته بالقرار، وحذر من تداعيات القرار الاجتماعية وحالة الاحباط بين الموظفين وشعورهم بأن السلطة تخلت عنهم.

من ناحيته، قال محسن أبو رمضان، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، في مداخلة أن قرار خصم الرواتب مخالف لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، ويشكل خطوة من سلسلة خطوات الانسحاب التدريجي للسلطة من الخدمات التي تقدمها للقطاع، وعلى رأسها الخدمات الطبية، التعليمية والشؤون الاجتماعية. 

وأكد أبو رمضان أن القرار سياسي بامتياز لا علاقة له بالأزمة المالية، موضحاً أن الاتحاد الاوروبي حول 30 مليون دولار للخدمات الاجتماعية تبعاً لتوصية بألا تمس رواتب الموظفين. 

وأوضح أبو رمضان أن أهم تداعيات القرار استمرار التهميش الجغرافي والجهوي، وانحدار قطاع اجتماعي من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا، وانتشار الفقر وازدياد معدلات البطالة.