غزة /سوا/ طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم الخميس نقابة الموظفين والمؤسسات المعنية بالعمل من أجل رفع دعوى عاجلة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية بهدف استصدار قرار عاجل بوقف هذه الإجراءات غير القانونية بحق الموظفين في قطاع غزة.

وجددت الهيئة الدولية مطالبتها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إصدار قرار فوري بوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة في غزة وبحق موظفي جامعة الأقصى، وإعادة الأمور إلى نصابها. ودعت حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه غزة.

وأصدرت الهيئة الدولية عبر ورقة موقف أصدرتها ووصلت "سوا" نسخةً عنها اليوم الخميس، حول آثار الإجراءات التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني بخصم ما يقارب 40% من رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية في غزة؛ وقطع رواتب (٥٤٢) من العاملين في جامعة الأقصى، وقطع رواتب مجموعة جديدة من الموظفين، دعت من خلالها كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية.

واستعرضت الورقة التي حملت عنوان "إجراءات حكومة التوافق الوطني ضد غزة بين المبررات السياسية وسياسة العقاب الجماعي"، ردود فعل غاضبة على كافة المستويات، نظراً للانعكاسات السلبية لهذه الإجراءات على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتردية أصلاً في غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من حصار شامل وكامل على القطاع منذ اختطاف الجندي جلعاد شاليط صيف عام 2006، إضافة لاستمرار الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله الثقيلة على مجمل الأوضاع في غزة.

وأكدت الهيئة الدولية على ضرورة وقوف القوى الوطنية والإسلامية أمام مسؤولياتها والتصدي لقرار خصومات الرواتب، وطالبت الرئيس وحكومة التوافق بعودة الرواتب لكل من قطع راتبه حاليا وفي السابق، وإرجاع كافة الخصومات لموظفي غزة، والتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الداخلية بحق الموظفين والمواطنين والعمل على استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة وسيادة القانون.

وطالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والاستمرار في دعم كافة الشرائح والقطاعات في الأراضي الفلسطينية وضمان إيجاد معالجات لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الاعمار، ودعم عملية المصالحة والتوقف عن ممارسة أي ضغوط على السلطة الفلسطينية في الجانب المادي.