غزة /سوا/ أكد  رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ورئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة علي الحايك،أن الخصومات التي طالت موظفي السلطة الفلسطينية بغزة ستؤثر بشكل كير على الصناعات الفلسطينية، وأن القطاع خالص لا يتحمل مزيداً من الإجراءات التي تؤدي إلى ضياعه .

جاء ذلك خلال لقاء نظمته منتدى الإعلام الاقتصادي للمشاركة تحت عنوان (الآثار الاقتصادية لتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة) بحضور عدد  من الإعلاميين و قيادات القطاع الخاص بغزة للحديث عن تبعيات الخصومات التي طال موظفين السلطة الفلسطينية بغزة ومدى تأثيرها على عجلة الاقتصاد المحلي.

وقال  الحايك "القطاع الخاص هو المتضرر الأول من الإجراءات التعسفية، واستقطاع 30% من رواتب الموظفين،سيؤثر على القوة الشرائية للمنتجات المحلية ، مما يزيد من حجم البطالة والركود الاقتصادي بالقطاع".

وأشار الحايك أن انعكاس غياب السيولة سيؤثر بشكل كبير على الصناعات المحلية الفلسطينية، وسيخلق كارثة اقتصادية.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أن الخصومات على الموظفين ستنعكس أيضاً على الواردات الحكومية في غزة، التي تعد العامود الفقري الذي يوفر رواتب موظفي غزة، حيث تراجع القوة الشرائية في الأسواق سيقلل من حركة الاستيراد وسيحرم الحكومة من قدر كبير من ضرائب التعلية وهي أهم وأعلى ضريبة حكومة تدخل الخزينة الحكومية.

 من جهته قال رئيس منتدى الاعلام الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة الاقتصادية محمد أبو جياب "خصم السلطة نسبة 30% من رواتب موظفيها سيكون له  انعكاسات خطيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وكل ذلك يأتي ضمن الضغط السياسي على قطاع غزة".

وأضاف "حرم السوق الفلسطيني نتيجة هذه الخصومات  بما يزيد عن 5% من السيولة النقدية المحولة وبقت حبيسة خزائن البنوك على شكل أقساط محصلة لصالحها، وكان لذاك انعكاسات سلبية وخطيرة على القطاع التجاري والاقتصادي في غزة".

وأكد أن أكثر ما سيتأثر من هذه القطاعات هو القطاع الاقتصادي حيث ستتراجع القوة الشرائية بالسوق الفلسطينية، وستتراجع عجلة الإنتاج التي هي شبه مدمرة، كما أن القرار سينعكس سلبًا على الوحدة الوطنية وطريق المصالحة، وأيضًا سينعكس سلبًا على الحياة الاجتماعية، حيث ستتراكم الكثير من المشكلات الأسرية، مما سيؤدي إلى تفكك الأسر الغزية.