بروكسل/سوا/ أدانت حركة فتح بشدة اليوم الخميس، قيام حركة حماس بإعدام ثلاثة فلسطينيين في غزة ، رافضة ما وصفتها بحجج وتفسيرات "حركة الإخوان" في غزة لهذه الأعمال المرفوضة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها جمال نزال: إن تنفيذ حماس عمليات قتل خارج القانون الفلسطيني لا مبرر له، معتبراً أنه "ما من صلاحيات قانونية لدى حركة كحماس أو غيرها تخول بالتعرض لحرية الفلسطينيين أو حياتهم أو سلامتهم الجسدية في أي مكان".

وأضاف في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية : "ترفض حركة فتح انتزاع حماس بموجب منطق القوة صلاحية محاسبة المواطنين واتخاذا إجراءات عقابية ضدهم في مشهد هزلي وخطير قوامه إضفاء الطابع القضائي عليه قسرا وزيفا من خلال وصفه بالمحاكمة"!.

وتابع: إذ ننطلق من القناعة بألا ولاية قانونية لفصيل على شعبه خارج الجهاز القضائي الشرعي في الدولة بعيدا عن تدخل أي حركة أو جبهة ندين بشدة تقمص حماس صلاحيات الجهاز القضائي، وننوه إلى أن أحكام الإعدام على وجه الخصوص لا يمكن تنفيذها دون موافقة رئيس الدولة حسب القانون.

وعبر نزال عن خشية حركته من "استغلال حماس عوامل العنف والقوة لتصفية حساباتها مع عناصرها أو أفراد من شعبنا في غزة تحت أعذار وهمية كـ "التخابر مع الاحتلال" أو غيره".

وطالبت فتح بتطبيق اتفاقات المصالحة وتسليم الحكومة الفلسطينية صلاحياتها في غزة بما يتكفل بإنهاء ما وصفها بحالة "الانقلاب الباطلة" ويمكن الحكومة من أداء مهامها وواجباتها بعيدا عن نهج "التسلطية النابع أصلا من جاهزية حماس لاستعداء العدالة المستمد مفهومها من القانون الفلسطيني وبخاصة بعد قيامها بتحييده كثابت أساس من معادلة الوجود الفلسطينية في غزة".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إعدام ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس.

وقالت الداخلية في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه أنه في صباح اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2017 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال: وهم المتخابر (ع. م) 55 عاماً، والمتخابر (و. أ) 42 عاماً، والمتخابر (أ. ش) 32 عاماً.