رام الله / سوا / خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله مطالبة بضرورة سحب قرار الخصومات من رواتب الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة ) وإعادة أية مبالغ مقتطعة، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز أسوة بباقي موظفي دولة فلسطين، وذلك إعمالاً وتطبيقاً لسيادة القانون.

وأكدت الهيئة في مخاطبتها على تفهمها للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة والتي قد تستدعي اتخاذ اجراءات تقشفية وفق معايير واضحة ومعلنة، إلا أنها شددت على أن قرار الخصومات ينطوي على مخالفات صريحة للحقوق الدستورية والقانونية الثابتة للموظفين، ولا يستند إلى أي سند قانوني، ويتضمن تمييزاً واضحاً بين الموظفين على أساس جغرافي، كما أن له آثاراً وخيمة على حقوق الموظفين الاقتصادية والاجتماعية وعلى أفراد أسرهم، فضلا عن آثاره الأخرى التي تطال مجمل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة المحاصر، علاوة على آثاره السياسية الخطيرة على وحدة شعبنا وترابنا الوطني.

ووفق توثيقات الهيئة وإفادات عدد من الموظفين فإن قرار الخصومات على الرواتب جاء مفاجئاً لجموع الموظفين الذين لم يسبق أن تم إخبارهم بأية خصومات، وقد علموا بهذا القرار بعد نزول الرواتب في حساباتهم البنكية. علماً أن القرار طال دون تمييز جميع الموظفين المقيدين على المحافظات الجنوبية بما في ذلك الموظفين العاملين في قطاعي الصحة والتعليم والذين يتوجهون إلى أعمالهم بشكل معتاد.

يذكر أن الهيئة تتابع موضوع الخصومات في رواتب الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية، والتي تراوحت نسبتها ما بين 30% إلى 50%، استناداً للدور القانوني والدستوري المناط بها.