غزة /سوا / أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس أحكام إعدام بحق 3 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها تأتي خارج إطار القانون.

وقال المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه إن "مصادقة الرئيس الفلسطيني على إحكام الإعدام يعد شرطاً قانونياً لتنفيذها، وأي قرار دون ذلك يعتبر قتل خارج إطار القانون يسأل عنه قانونياً وجنائياً من أمر به ونفذه".

وأضاف بيان المركز: "نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، و القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة".

وأوضح أن هذا الواقع يطرح شكوكاً موضوعية حول الإدانات الصادرة عن هذه الجهات ومدى دقتها وموضوعيتها، مما يعرض الأمن والسكينة للخطر، وهو ما يناقض تماماً الادعاءات بأن تنفيذ هذه الاحكام جاء لتحقيق الأمن والسكينة.

وحذر من أن تنفيذ أحكام إعدام بالمخالفة للقانون قد تعكس صورة سيئة عن الحكم في قطاع غزة، وهو ما يستغله الاحتلال الإسرائيلي في الترويج لسياساته ضد القطاع، سيما جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن إعمال القانون لا يمكن أن يكون بمخالفته، وأن تحقيق الأمن وردع الجريمة لا تحققه عقوبة الإعدام، بل بوجود الأمن القوي القادر على منع الجريمة واكتشاف ملابساتها، ومعالجة مسبباتها وفقاً للقانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وشدد المركز على أن عقوبة الإعدام ليس لها ردع خاص، كما يشاع او يعتقد البعض، وهذا ما تؤكده الأبحاث والواقع، مؤكدا أن محاربة ظاهرة العمالة وتحقيق الأمان والسكينة لا يكون بمخالفة القانون.

 وأعرب المركز عن خشيته من تنفيذ أحكام إعدام، " سيما في ظل غياب الحد الأدنى من ضمانات التقاضي في المحاكم العسكرية وما يسبقها من إجراءات تحقيق، عادة ما تتم خارج نطاق القانون ومؤسساته". 

وتابع: " تشير العديد من التقارير الحقوقية ومتابعة المركز أن التعذيب يستخدم بشكل منهجي خلال فترة التحقيق مع المتهمين بعمالة، بالإضافة إلى غياب ضمانات حق الدفاع ومنها الاستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق وغياب القضاء المستقل المشكل وفق القانون، سيما القانون الأساسي".

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،  ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي  أكدت في المادة (6) منه على شروط يجب التقيد بها بشكل صارم لتنفيذ أحكام إعدام، ومنها وأهمها أن يكون المتهم قد حصل على كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وذكر البيان: في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية وضرورة ملاحقة ومعاقبة عملاء الاحتلال، فإننا نشدد في الوقت نفسه على أن الالتزام بالقانون وضمانات التقاضي شروطاً لازمة لا يمكن تجاوزها.

وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بسرعة التوقيع على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام لعام 1989.

يشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أعلنت اليوم إعدام ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس.