غزة /سوا/ دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الى التراجع فورا عن قرارها "غير المدروس" بشأن الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد خالد رفضه للقرار "باعتباره يفتقر لأي اساس قانوني ويحمل في ثناياه تداعيات ومخاطر سياسية واجتماعية تسهم في مزيد من الإفقار لتلك  القاعدة الاجتماعية المحرومة أصلا من العلاوات والترقيات والإضافات والتسويات ، والتي تضررت بشكل كبير من حالة الانقسام ، التي ترتبت على ما وصفه بانقلاب حماس  قبل نحو عشر سنوات".

وأثنى على موقف هيئة العمل الوطني في قطاع غزة ورفضها  كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة سواء ردة فعلها على ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة او الازمة المالية التي تريد تحميل وزرها لموظفي القطاع العام في غزة وما يمثله ذلك من  تمييز واضح  بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد.

وفي مواجهة الازمة المالية التي تتحدث عنها الحكومة، دعا تيسير خالد الى إعادة النظر في بنود نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية وتوزيع أعباء مواجهة هذه الأزمة على الجميع وخاصة الفئات العليا من الموظفين والى ترشيد النفقات ومحاربة جميع مظاهر الهدر في الموارد المالية المتاحة ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين والى اتخاذ ما يكفي وما يلزم من إجراءات وتدابير لزيادة موارد السلطة المالية بما في ذلك محاربة التهرب الضريبي. 

كما دعا ما أسماها بسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة إلى حل ما يسمى باللجنة الادارية التي شكلتها حركة حماس، وتسليم مقاليد الحكم والسلطة لحكومة التوافق الوطني والكف عن فرض وجمع الضرائب من المواطنين في قطاع غزة لتغطية نفقات أجهزتها ومؤسساتها وموظفيها دون غيرهم وتمكين حكومة التوافق الوطني من الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها نحو القطاع على نحو يسمح بمساءلتها ومحاسبتها على أدائها نحو الجميع دون تمييز  .