غزة / سوا / طالبت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة  اليوم الأربعاء الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني بالتراجع عن قرار الاقتطاع  من رواتب  الموظفين  العموميين  في قطاع غزة لأنه قرار غير حكومي، معتبرة اقتصار ذلك على قطاع غزة يمثل تميزاً واضحاً بين أبناء الشعب الواحد.

وأضافت القوى في تصريح لها تلقت (سوا) نسخه عنه أن المبررات التي تقدمت بها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الانقسام،   وأنها  تحمل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبئ الحصار المالي الذي تدعيه في تمييز واضح بين موظفي القطاع العام على أساس جغرافي .

وأكدت أن السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية يكمن في معالجتها وليس تعميقها مما  يتطلب المسارعة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بتطبيق كل ما اتفق عليها .

وحذرت من تداعيات  هذا الإجراء الذي قد يتقاطع  دون شك مع مساعي العدو  لفصل غزة ووضعها على مسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني، مما قد يسهم في ابراز وتعزيز مشاريع  للعدو التي تندرج في إطار تهيئة الظروف والمناخات للحل اﻻقليمي على حساب حقوق شعبنا في الحرية واستقلال.