رام الله /سوا/ أكدت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، على الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها لدمج المرأة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتها الإنتاجية والإبداعية في تطوير الاقتصاد، من خلال عملها بالطابع الرسمي الذي يوفر الأفضليات والامتيازات لعمل المرأة في السوق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل في رام الله اليوم الأربعاء، نظمتها وحدة النوع الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، حول آليات تعزيز المرأة في الاقتصاد الوطني، بدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتفويض الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) كشريك أساسي مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وقالت فرحان "نعمل حاليا على ثلاثة مرتكزات لدمج المرأة في الاقتصاد الوطني، وهي تشجيعها على التسجيل كي تأخذ الطابع الرسمي، والتوعوية بأهمية ذلك، والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعة الدول المانحة، وقد حققنا إنجازاً كبيراً، إذ أقدم العديد من النساء على تسجيل منشآتهن، الأمر الذي يتيح لهن الاستفادة من خدمات وقدرات الوزارة في مختلف المجالات.

بدورها، قالت رئيس عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد جهاد جرايسة، على إن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات المخططة والتي تستهدف المرأة في مختلف مواقعها، وتقديم الخدمات والاستشارات اللازمة لتحسين قدراتها الإنتاجية والاندماج في السوق بطريقة عصرية، لافتة إلى المبادرات التي نفذت مؤخرا  جائزة التميز للمشاريع النسوية من أجل تعزيز دورة المرأة والنهوض بدورها.

وتخلل ورشة العمل عرض حول إجراءات التسجيل التجاري وخدمات الغرف التجارية، وإجراءات الملف الضريبي وضريبية القيمة المضافة، وأكد المشاركون ضرورة تنفيذ حملات توعوية بهذه الإجراءات والخدمات التي تقدم، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا المجال، خصوصاً أن هناك صورة نمطية لدى بعض النساء في التعاطي والتعامل مع الملف الضريبي.