نقابة: خصم الرواتب على موظفي غزة خطوة أحادية لإحالتهم للتقاعد الإجباري

رواتب الموظفين

غزة / سوا / حذرت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية من خطورة قرار حكومة التوافق الفلسطينية القاضي بخصومات كبيرة تزيد عن 30% ، وبشكل جماعي من رواتب موظفي غزة، مبررة ذلك بتوقف الدعم الدولي واستمرار الحصار الإسرائيلي وتداعيات الانقسام .

في بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية- محافظات غزة ، أكدت النقابة أن القرار يوقع ضرر على الموظفين والتزاماتهم الأسرية، بتوفير احتياجات من يعيلونهم، كما أن القرار خطوة أحادية من قبل الحكومة لإحالة الموظفين في غزة للتقاعد الإجباري بغض النظر عن السن وسنوات الخبرة وطبيعة العمل.

وطالبت بالتراجع الفوري عن قرار الخصم من الراتب الذي طال موظفي القطاع العام المقيمين في محافظات غزة وشمل موظفي الصحة والتعليم وباقي الوزارات وكل من التزم بقرارات الرئيس والحكومة.

وأضاف أن حالة الانقسام واستمرارها لا يجوز أن يدفع ثمنها الموظفين من حقوقهم ورواتبهم، فليسوا من صنعها وليسوا طرف مؤثر فيها، وانما هم من دافعوا عن وحدة الوطن ودائما دعوا وناضلوا لإنهاء الانقسام.

ونوَّهت إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة يجب أن يتم دراستها بشكل منهجي وعلى أسس علمية، ثم الإعلان عن حالة التقشف العام والبحث عن مصادر لدعم الموازنة ويكون أخرها المس برواتب الموظفين، وأن تطبق القرارات بشكل عادل بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز.

وأضافت أن قانون التقاعد المبكر الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، فحسب المعايير والاتفاقيات الدولية يكون اختياريا، ويأتي في سياق خطة وطنية ذات بعد اقتصادي ل فتح المجال لخلق فرص عمل جديدة للتشغيل.

وناشدت  الرئيس محمود عباس للتدخل وإعطاء تعليماته للحكومة بإعادة الخصومات للموظفين من محافظات غزة وإنصافهم وفق القانون، داعياً أبناء شعبنا بكافة فئاتهم وشرائحهم ومؤسساتهم النقابية، بالخروج للشارع والتعبير عن رفضهم الصارخ لهذا القرار الجائر.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد