غزة / خاص سوا/ محمود البزم/ تواصلت ردود الأفعال الغاضبة، من جميع مكونات الساحة الفلسطينية، إثر قرار حكومة التوافق الوطني بفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقررت الحكومة مساء أمس الثلاثاء فرض خصومات على رواتب موظفي غزة حيث طالت العلاوات وعلاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.

وفي تعقيبها على ذلك، قال طارق رشماوي المتحدث باسم الحكومة لـ"سوا" إن "القرار جاء نتيجةً للحصار المالي الخانق المفروض على السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى تداعيات الانقسام وممارسة حماس لنفسها بمنطق سلطة الأمر الواقع".

وعبرت الفصائل الفلسطينية بالإجماع، عن رفضها الشديد لقرار الحكومة، محذرة من نتائج كارثية ستنعكس عنه، ومقدمة لقرارات خطيرة مقبلة.

وأكدت حركة فتح عدم وجود علم مسبق لديها حول قرار حكومة التوافق الوطني بإجراء خصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة المركزية للحركة عباس زكي في تصريح خاص لوكالة 'سوا' الإخبارية:" هناك اتصالات جارية لأخذ موقف واضح حول القرار، ولماذا تم تطبيقه على غزة لوحدها".

وشدد زكي على ضرورة التوقف والمراجعة العاجلة للقرار، مضيفا: " رغم حجم الضائقة المالية والضغوطات يجب ألا يطبق القرار على غزة لوحدها ".

حركة حماس قالت إن المستهدف من القرار هو قطاع غزة، بهدف إغراقه في أزمات جديدة لزيادة المعاناة، ولتفجير الأوضاع" ، مضيفا أن"  ذلك تأكيد على أن سياسة الحكومة هي الفرز الفلسطيني على أساس الجغرافيا وهذا خطير".

وشدد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في حديثه لـ 'سوا' على أن القرار لاإنساني ولاأخلاقي وتداعياته خطيرة على المجتمع الفلسطيني وعلى النسيج المجتمعي، داعيا لتدارك الأمر فورا بما يضمن إنهاء هذه المشكلة قبل تفاقمها وتداعياتها.

وطالب برهوم الحكومة بالنظر في كافة احتياجات الوطن والشعب، والالتزام بواجباتها تجاه قطاع غزة لا أن تقوم بحرمان شريحة كبيرة من الموظفين من مستحقاتهم الطبيعية.

وأشار إلى أن الحل هو التقدم فورا نحو توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وترتيبه وإنهاء كافة أزمات شعبنا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي قرار الخصومات بأنه استمرار في سياسة إغراق المواطنين بالأزمات والضغط عليهم، مؤكدة أنه قرار سياسي بوضوح وهو مدان ومرفوض.

وقال  داود شهاب مدير المكتب الإعلامي للحركة في اتصال هاتفي مع وكالة سوا: " نحن مع كل القوى والفصائل وأبناء شعبنا في سياق النقاش وبحث السبل الممكنة لمواجهة هذه القرارات التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين".

وأضاف: " المؤسف أن هذه الحكومة لا تكترث لا بنداءات الفصائل ولا بدعواتها المتكررة لإنهاء الأزمات والوقوف عند مسؤولياتها والتخفيف عن المواطنين". 

ولفت شهاب إلى وجود خلفية سياسية واضحة تقف تحرك هذه القرارات التي تتخذها الحكومة، مشددا على أن أصحاب هذه السياسة يعبثون في وحدة الشعب الفلسطيني وسلامة نسيجه الاجتماعي.

أما الجبهة الشعبية، دعت حكومة الوفاق الوطني للتراجع فوراً عن قرارها ، واصفةً إياه  بالخطير وبمثابة المجزرة الحقيقية بحق أهالي القطاع،

وقالت الشعبية في بيان صحفي، إن القرار ينذر بنتائج كارثية، وسيفاقم من معاناة المواطنين، مؤكدة أن اتباع سياسة التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني، يمثل تراجعاً خطيراً لواجبات الحكومة والتزاماتها.

وأردفت أن هذا القرار" تأكيد على ما سُرب في وسائل الإعلام بأن الحكومة بصدد تحويل آلاف الموظفين العسكريين في القطاع على بند التقاعد المبكر".

وحذر رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة من أن قرار خصم الرواتب سيؤثر على مجمل الأوضاع في قطاع غزة.

وقال مهنا أن قرار الحكومة هو جزء من إجراءات متوقعة ستمس أيضا رواتب الشهداء والأسرى.

بدورها أوضحت الجبهة الديمقراطية أن هذا الإجراء "غير قانوني ويتنافى مع قانون الخدمة المدنية كونه يأتي دون سابق إنذار ويطبق على منطقة جغرافية دون أخرى".

ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون الخصومات على رواتب الموظفين " بالكارثية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الإسرائيلي".

وقال جرغون: " لا يعقل أن تقوم بخصومات على رواتب الموظفين في قطاع غزة دون الضفة الغربية تحت ادعاءات بوجود حصار مالي، مؤكداً أن هذا الإجراء مقدمة لتطبيق بند التقاعد المبكر على كافة موظفي غزة".

من ناحيتها، رفضت حركة المجاهدين الفلسطينية مضاعفة أزمات قطاع غزة وتجاهل متطلباته من قبل حكومة الوفاق الوطني، معتبرة " تحميل غزة وحدها ازمات السلطة المتفاقمة هو امعان في سياسة الاجحاف بحقها".

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "سوا" ان الخصم على رواتب الموظفين أمر يزيد الأمور تعقيدا في ظل استفحال الفقر والبطالة بغزة وهو شكل اخر من اشكال الحصار ،

وأضافت: " نحن ننظر لشعبنا بعين واحدة وعلى السلطة ان تقف عند التزاماتها، وختم المصدر المسئول بدعوته لقيادة السلطة للتراجع عن القرارات التي من شأنها مفاقمة الأوضاع الاقتصادية سوءا في غزة ".