غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ أثار إعلان حكومة الوفاق الوطني عن فرض خصومات "مؤقتة" على علاوات وجزء من علاوة طبيعة العمل بحق موظفيها في غزة، موجة استياء وخوف عارمة في أوساط الموظفين خاصة والمواطنين كافة بشكلٍ عام.

وقررت الحكومة مساء أمس الثلاثاء فرض خصومات على رواتب موظفي غزة حيث طالت العلاوات وعلاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.
وفي تعقيبها على ذلك، قال طارق رشماوي المتحدث باسم الحكومة لـ"سوا" إن "القرار جاء نتيجةً للحصار المالي الخانق المفروض على السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى تداعيات الانقسام وممارسة حماس لنفسها بمنطق سلطة الأمر الواقع".

ذلك، دفع أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، للدعوة إلى عقد اجتماعٍ قيادي موسع في مدينة غزة؛ لمناقشة القرار.

إلى ذلك، حذر محللان أحدهما سياسي والآخر اقتصادي من خطورة إجراءات الحكومة التي طالت موظفي غزة فقط دون الضفة، وما قد ينجم عنها من أثارٍ وقرارات كارثية، معتبران أن هذه الخطوة غير مسبوقة من الحكومة؛ كونها للمرة الأولى تستهدف المواطن بشكلٍ مباشر.

المُحلل السياسي طلال عوكل قال إن الغموض الذي خيم على مضمون بيان الحكومة خلق تخوفات شديدة لدى جميع الموظفين بأن "رقابهم تحت المقصلة"، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على الحكومة إصدار بيان مُسبق لإطلاع الموظفين على أسباب الخصم ومدته إن كان مؤقتا، وكذلك إمكانية استعادة الخصم من عدمه.

وتساءل عوكل : "ما ذنب موظفي السلطة في اللجنة التي شكلتها حماس؟"، مشدداً على اعتقاده بوجود ضغط مباشر على المواطنين وليس حماس بفعل "تقدير الحكومة الخاطئ".

ويرى أن "القرار من شأنه أن يخلق شعوراً اجتماعياً عاماً بأن هناك تهميشاً من قبل السلطة لكل قطاع غزة وليس لحماس فحسب؛ خاصة أن تلك الخطوة لا تحمل بعداً سياسيا بين "طرفي الانقسام إنما آخراً شعبيا واسعاً"، بحسب المُحلل السياسي.

وبالحديث عن توقعاته للمُستقبل القريب، قال إن المؤشرات تدلل على أن "القادم أسوأ"، "فالناس تنتظر مصالحة أو تفعيل لدور الحكومة بغزة ودعمها لاقتصاد غزة، وليس خطوة غير مسبوقة بحق المواطن".

ويعتقد عوكل أن الحكومة تتوقع بخطوتها تلك خروج المواطنين في الشوارع ضد حركة حماس، مستدركاً بقوله : "لكن لا أتصور حدوث هذا؛ بسبب قناعة الناس بتهميش الحكومة لغزة، وإن حدث فسيحتجون ضد الحكومة".

أما المحلل الاقتصادي د. معين رجب، فاعتبر أن قرار الخصم يُمثل إرهاقاً للموظفين "لا سيما أنهم في الأصل لا يحصلون على حقوقهم كاملة مقارنة بنظرائهم في الضفة".  

وتوقع د. رجب أن يكون قرار الحكومة، مقدمة لخصومات أخرى "خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتحويل جزء من معوناته من بند الرواتب المخصص لموظفي غزة إلى بنودٍ أخرى".

وأشار إلى أنه "يُمكن للموظف تفهُم القرار إن كان مُبرراً بسببٍ واضحٍ وكذلك مع ضرورة تطبيق بنوده على جميع الموظفين الحكوميين في غزة والضفة دون تمييز". 

وحذر المُحلل الاقتصادي من خطورة الآثار السلبية التي قد تنجم عن قرار الحكومة سواء على الموظف بشكلٍ مباشر، أو على السوق المحلي والوضع الاقتصادي في غزة بشكلٍ خاص وفلسطين عامة.

وقال : "راتب الموظف بالكاد يغطي احتياجاته، خاصة أن أغلب الموظفين مقيدون بأقساط وديون؛ ما سيؤثر على جميع القطاعات التي يتعامل معها، وفي مقدمتها السوق الذي ينتعش يوم صرف الرواتب"، موضحاً أنه "حينما يعجز المواطن عن سداد دينه وأقساطه سيتأثر النشاط الاقتصادي في القطاع أولا ثم فلسطين".

ويرى د. رجب أن الحل يكمن في إنهاء جذور المشكلة والمتمثلة بالانقسام "والذي من شأنه حلها المساهمة في إنقاذ عشرات الضحايا وحل مئات المشكلات العالقة وليست هذه فحسب".

تجدُر الإشارة إلى أن قرابة 58 ألف موظف ما بين عسكري ومدني جلسوا في بيوتهم مقابل استمرار صرف رواتبهم منذ عام 2007 بقرار من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية التي كان يرأسها د. سلام فياض ، عقب الأحداث التي أدت للانقسام الفلسطيني.