غزة /سوا/ طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صباح اليوم الأربعاء الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرار الاستقطاعات الغير قانونية لرواتب موظفي قطاع غزة والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة.

قالت الهيئة الدولية في بيان وصل " سوا" :" ما قامت به وزارة المالية والحكومة الفلسطينية من خصم واقتطاع لرواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن راتب شهر مارس 2017، الذي وصل إلى قرابة 30% وبدون إنذار سابق، باعتبار ذلك انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العموميين".

واستنكرت الهيئة الدولة بشدة هذا الإجراء الغير قانوني، معلنة عن تضامنها الكامل مع الموظفين وعائلاتهم، ودعمها أي جهد أو تحرك نقابي سلمي وقانوني للاعتراض على هذا الإجراء.

وذكرت أن المستقر قانونا أن العلاوات والبدلات جزء لا يتجزأ من الراتب، وأنه واجبة الصرف للموظف مع الراتب بنص القانون الصريح  في قانون الخدمة المدنية .

وأضافت أنها تخشي أن يكون هذا القرار جزء من إستراتيجية تهدف لتخلي الحكومة عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة، وموظفي قطاع غزة، خاصة كونه ليس الأول من  نوعه بل سبقه حرمان غير قانوني لهؤلاء الموظفين من العلاوات والبدلات لموظفي قطاع غزه .

ويؤكد قانون الخدمة المدنية على أنه يصرف الراتب الإجمالي للموظف حسب قانون الخدمة المدنية الفلسطيني على أساس استحقاقات الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة وعلاوة الاختصاص، وعلاوة اجتماعية للزوج والأولاد، إضافة لبدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، وعلاوة غلاء المعيشة، و علاوة ندرة، وعلاوة مخاطرة وعلاوة طبيعة عمل. وعلاوة إدارية: وتمنح لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية".

واعتبرت الهيئة الدولية أن هذا الإجراء تميزي ويحمل بين طياته عنصرية غير معهودة في الحالة الفلسطينية كونه طال فقط موظفي قطاع غزة دون سواهم من موظفي السلطة في المحافظات الشمالية من الوطن.

ودعت لأهمية العمل الجاد من أجل إعادة بناء الحركة النقابية للعاملين في الوظيفة العمومية على أسس ديمقراطية مطلبية، وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الموظفين، بما يشمل مناصرة حقوق الموظفين واللجوء للقضاء الإداري للطعن في عدم مشروعية قرارات الخصم ، ولمحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك ولمنع رهن لقمة عيش الناس بإجراءات تعسفية في إطار الصراع السياسي.