199-TRIAL- القدس / سوا/ أدان الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 2610 وحدات استيطانية في مستوطنة جفعات هاماتوس جنوب القدس المحتلة، واعتبره شكلا من اشكال الاحتلال العسكري الاسرائيلي، مشيرا ان النشاط الاستيطاني الاسرائيلي وعمليات المصادرة للاراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية.
ويوضح عيسى،"الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعارض لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهو ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".
ويقول القانوني د. عيسى، وهو الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ان جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980، والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة "الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية".
ويضيف الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، "واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 يعتبر أمرا مؤقتا لا يرتب أثارا قانونية إعمالا لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907".
ويؤكد د. عيسى بان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظرا لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.
وينوه أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا بأنه مهما قصر أو طال الزمن فان احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967 ما هو إلا احتلال مؤقت ولا يعطي لسلطات الاحتلال الاسرائيلي أي حق في المساس بالسلامة والسيادة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقول، "ان ما تقوم به سلطات الاحتلال عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلا من أشكال الاحتلال العسكري والذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع، وان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة وليس له صفة التعرض بالأملاك العامة أو الخاصة".
ويشدد القانوني حنا، "مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية التوسعية في مدينة القدس المحتلة وما حولها هو خرق للقوانين والمواثيق الدولية، حيث نصت أن هذه الاراضي واقعة تحت الاحتلال، فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير في مادتها 49 الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها".
39