القاهرة / سوا / كشف مجلس الوزراء المصري في بيان، الاثنين، أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار 2011 عند 28.5 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير، وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار بيان الحكومة إلى أن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر، مضيفا أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف.

وحصلت مصر في مارس على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة في الفترة ذاتها.