غزة /سوا/ عبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مساء اليوم الاثنين،عن قلقه إزاء احتمال وشيك لتنفيذ إعدامات في غزة.

وقال المكتب  في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، " إن أي إعدامات من هذا القبيل ستكون انتهاكا للقانون الدولي والقانون الفلسطيني".

وكانت السلطات بغزة قد أعلنت مؤخرا بأنها ستقوم بإجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام القادمة، مشيرا إلى أن هذه التصريحات التي أعقبت التحقيقات في اغتيال الشهيد مازن فقها قد تنذر باحتمال تنفيذ اعدامات،  وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "استنادا للرصد الذي يجري بغزة لا يؤمن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن المحاكمات التي تتضمن عقوبة الإعدام تلبي المعايير الصارمة بموجب القانون الدولي والتي تشترط أن يتم تنفيذها بعد صدور قرار حكم نهائي من قبل محكمة مختصة ووفقا لإجراءات قانونية توفر كافة الضمانات للمحكامة العادلة".

وأعرب المكتب عن معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام في كافة الظروف، داعيا السلطات إلى الامتناع عن السعي أو تنفيذ أي أحكام إعدام.

وأوضح المكتب أن " هذه الإجراءات المشددة المتوقعة من السلطات بغزة هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذت من قبل سلطات غزة رداعلى مقتل الفقهاء والتي أسفرت عن تعديات كبيرة وواسعة النطاق على حقوق مئات الفلسطينيين من غزة في حرية الحركة وحرية التعبير وفي الصحة والعمل".