رام الله / سوا / أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عبر مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، نتائج تقريره السنوي التاسع "واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016" بالتزامن في كل من رام الله و غزة في بث منفصل، تحت عنوان "إذا صلُح القضاء صلُح البلد.. من يصلح البلد إذا القضاء فسد".

حضر المؤتمر ممثلو المؤسسات الإعلامية والصحافة المحلية والدولية ورؤساء عدد من المؤسسات العامة والأهلية وحضور ممثلين عن الحكومة، وعدد كبير من الأكاديميين والباحثين والمواطنين والمهتمين بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين.

وافتتح وقائع المؤتمر الصحفي المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد، مشيرا الى ان التقرير يحوصل واقع الفساد ومكافحته خلال العام المنصرم، والى أن ائتلاف "أمان" يرفع شعارا مركزيا يحوصل ابرز الإشكاليات التي أضرت وأضعفت نظام النزاهة الوطني، حيث عقدت مؤتمرات سابقة تحت شعار "مغلق حتى إشعار آخر" في إشارة الى المجلس التشريعي، و"النزاهة تقتضي العدالة في توزيع الموارد والأعباء" كما العام الماضي.

وأظهر التقرير أن العام 2016 قد شهد تطورات إيجابية على نظام النزاهة الوطني وجهود مكافحة الفساد تمثل أبرزها في: حوسبة نظام الشكاوى الحكومي، تكثيف الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية على المؤسسات الخاضعة للرقابة وفقًا للقانون وإعداده سلسة تقارير هاّمة تتعلق بأعمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية، تحسن في مجال الوظيفة العامة كالتوسع في التعريف بمدونات السلوك في مؤسسات ودوائر القطاع العام و تعزيز النزاهة في شغل الوظائف العامة، تحسن بعض جوانب الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية، اتساع نطاق ومجال المساءلة المجتمعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني لمؤسسات ومسؤولي القطاع العام في مجالات مختلفة، ترافق ذلك مع تنامي نشاط وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للرقابة المجتمعية ونشر المعلومات ذات العلاقة بالفساد وطرح هموم العامة على جدول أعمال المجتمع والحكومة، بدء العمل بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014  تحقيقا للشفافية والنزاهة في العطاءات والمشتريات الحكومية، تحسن على "التحويلات الطبية خارج مؤسسات وزارة الصحة"، و"التحويلات النقدية للمساعدات الاجتماعية" إضافة الى تحسن في بيئة النزاهة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في قطاع غزة.

 

البيئة العامة المحيطة أضعفت جهود مكافحة الفساد في العام 2016:

لم يغفل التقرير البيئة العامة والسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأبعاد الخارجية المحيطة بجهود مكافحة الفساد فلسطينيا خلال العام 2016 والتي لعبت الدور الأكبر في إضعاف نظام النزاهة الوطني وإضعاف دور أجهزة الرقابة الرسمية في إدارة الشأن والمال العام، والحدّ من جهود مكافحة الفساد، وقد وكان أهم عناصر تلك البيئة السلبية؛ استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتكريس الانقسام بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة وغياب المجلس التشريعي وتراجع ثقة المواطنين في أداء السلطة القضائية، وتراجع الوضع الاقتصادي والخدمات العامة لا سيما في قطاع غزة؛ بسبب الحصار وإغلاق معبر رفح لفترات طويلة. وقد تأثرت نتيجة لهذه البيئة السلبية الجهود الضرورية لتعزيز النزاهة والحدّ من الفساد فلسطينيا، وتراجع الاهتمام بالحيز العام لصالح الحيز والمصالح الخاصة، وانتشرت ظاهرة التنافس غير المبدئي بين الأفراد في الوصول إلى بعض المواقع الوظيفية الهامّة من أجل الحصول على امتيازات مالية أو تأمين تقاعد مضمون؛ الأمر الذي عزز من ظاهرة الشللية والتحالفات المؤقتة غير القائمة على أسس مبدئي، وعلى الرغم من البيئة العامة السلبية، إلا أن العام 2016 قد شهد جملة من التطورات الإيجابية خصوصا إدارة الموارد المالية المحدودة حال دون حصول هزات في المجتمع نتيجة تراجع التمويل الدولي.

رئيس مجلس إدارة (أمان) عبد القادر الحسيني في الضفة، وعضو مجلس إدارة ائتلاف أمان في غزة عصام يونس، قدم كل منهما الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الصحفي، مشيرين الى أن التقرير يحظى بثقة المواطنين وصناع القرار والدعم الواسع من أبناء الشعب الفلسطيني ويعتبر مرجعاً موثوقاً به لما يقدمه من توصيات عملية التي إذا ما تم تبنيها ووضعها موضع التطبيق أن تفضي الى تحصين النظام الفلسطيني ضد الفساد، مشيدا بالتطورات الإيجابية والتقدم الحاصل على صعيد جهود مكافحة الفساد.

 

تطوير الحكومة خطة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هو المدخل

وارتأى كل من الحسيني ويونس ضرورة عدم إغفال التحديات التي واجهت نظام النزاهة الوطني خلال العام 2016 التي كان لها الأثر الأكبر في إضعاف منظومة المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد ذاكرا أهم تلك التحديات: عدم تطوير الحكومة خطة وطنية شاملة وتشاركية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ما أبقى الجهود مبعثرة ومستندة لبعض المبادرات من بعض المؤسسات الرسمية والأهلية. كما واجهت هيئة مكافحة الفساد تحديات تتعلق بالاستقلالية والفاعلية والتدخلات والضغوطات الخارجية، وتراجع دور القضاء وهيبته في المساءلة على الجهات الرسمية، بتأثير من السلطة التنفيذية ما أدى إلى ضعف سيادة القانون الأمر الذي أفقد المواطنين ثقتهم به، وفي قطاع غزة استمرت مؤسسات التعليم العالي بأزمة تسييس واستقطاب ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والسلطة القائمة في غزة بعد قرار حكومة الوفاق الوطني حجب الاعتراف بشهادة جامعة الأقصى في غزة، فضلا عما شهده العام 2016 من محاولات تقييد دور الإعلام والمجتمع المدني في المساءلة والمحاسبة، واستمرار تعطيل انتخابات الهيئات المحلية، وإضفاء طابع "السرية" على اتفاقيات وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي ومع أطراف فلسطينية خلال العام الماضي كاتفاقيات الطاقة والمياه والاتصالات على الرغم من محاولة تسويقها كإنجازات وطنية، مشيرين هنا إلى أن الحكومة الفلسطينية وبرغم الوعود المتكررة التي أطلقتها إلا أنها لم تصدر قانون حق الحصول على المعلومات قبل نهاية العام المنصرم دون وجود مسوغ لذلك.

واختتم الحسيني ويونس كلمتيهما مطالبين السيد الرئيس بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتسهيل إجراء الانتخابات المحلية في كافة المناطق الفلسطينية، والمبادرة إلى تشكيل لجنة إصلاح وطنية خاصة بالقضاء، كما طالبا الحكومة الفلسطينية بإعداد خطة وطنية شاملة وتشاركية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بأولويات ومسؤوليات واضحة لكل طرف مع إعداد آلية للتنفيذ، فضلا عن ضرورة نشر جميع الاتفاقات التي توقعها الحكومة نيابة عن الفلسطينيين، وبشكل خاص اتفاقيات الامتيازات مثل: الاتصالات والكهرباء والمياه وقناة البحرين، مع التأكيد على دولة رئيس الوزراء بالإيفاء بتعهده المتعلق بإصدار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.

 

على الحكومة الفلسطينية أن تكون أكثر انفتاحا وشفافية

من جهتها أعربت نائب رئيس الممثلية الهولندية لدى دولة فلسطين السيدة هني دفريز، أثناء تقديم كلمة الشركاء الدوليين عن فخرهم كهولنديين ونرويجيين ومؤخرا لوكسمبورغ بدعمهم لائتلاف "أمان" الذي تحول لمؤسسة قدوة في مجال مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الارتباط وثيق ما بين وجود الشفافية والمساءلة والمحاسبة وبين مكافحة الفساد وان غيابها يوفر بيئة خصبة لانتشاره، لا سيما في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني عن القيام بمهمته الطبيعية بالرقابة، وعليه كان لعمل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المساءلة والرقابة وعلى رأسها مؤسسة أمان -القائدة في هذا المجال- أهمية بالغة، وأشادت دفريز بالأداء العالي لمؤسسة أمان برغم ما واجهها من تحديات وأعباء إلا أنها صمدت وكانت قادرة على مواجهة التحديات وتحمل الأعباء، فضلا عن أن  عمل ائتلاف أمان في الضفة الغربية وقطاع غزة جعل منها مؤسسة أقوى، على الرغم مما يواجهه الفلسطينيين من عقبات لا تواجهها الشعوب الأخرى في العالم، أهمها الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام بين الضفة وغزة وما خلقه من حكومتين بنظامين مختلفين، محدودية الموارد الاقتصادية، وانتهاكات حرية التنقل وغيرها..

 

وفي ختام كلمتها حثت دفريز الحكومة الفلسطينية على تبني توصيات أمان التي من شأنها مساعدة الحكومة على أن تصبح حكومة أكثر انفتاحاً والتعامل مع المجتمع المدني كشريك وليس كخصم، مشيدة بإطلاق الحكومة لأجندة السياسات الوطنية 2017-2022 المعنونة ب "المواطن أولاً"، الذي من شأنه أن يشكل حجر الأساس في إقامة شراكة صحيّة بين الحكومة من ناحية، وبين الإعلام، والمجتمع المدني، والمواطنين من الناحية الأخرى.

 

انهيار السلطة القضائية وتزعزع هيبتها ظهر جليا خلال العام 2016

مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي، استعرض المستجدات التي تجلت خلال العام 2016  على واقع الفساد، وقال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب المجلس التشريعي وعدم ممارسة مهمته الرئيسية بالرقابة على الحكومة أبقى جهد أمان متواضعا في مكافحة الفساد، برغم وجود مجتمع مدني ومجموعة من المخلصين المهتمين بمكافحة الفساد، ووصف الشعيبي العام 2016 بأنه شهدا تراجعا مخيفا في سيادة القانون، وانهيارا لواقع السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها من داخل السلطة القضائية نفسها ما أعاق إصلاحها من الداخل، المحكمة الدستورية وإنشاؤها وما رافقه من انتقادات وتأثيرات على عملها كان بمثابة إنهاء للمنفذ الوحيد للمواطن للحصول على العدالة كونه وصل لقناعة أن السلطة القضائية اليوم مسيطر عليها، وانتقل الشعيبي إلى انه بعد أكثر من عشر سنوات على إصدار قانون الكسب غير المشروع وتعديله في العام 2010 ليصبح قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مكافحة الفساد لتتولى جهود مكافحة الفساد فان الحكومة الفلسطينية تستمر في إلقاء عبء مكافحة الفساد على الهيئة بمفردها كصلاحية ومهمة لها، وهنا شدد على أن المدخل الوحيد لمكافحة الفساد هو خطة وطنية تشاركية بقيادة الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مستشهدا باستطلاع رأي أمان الذي ورد فيه أن جهود مكافحة الفساد يراها المواطن غير كافية بنسبة تصل إلى أكثر من 80%.

وتحدث الشعيبي عن  تخفيض المساعدات والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة في الوقت الذي يتقاضى فيه مسؤولين بعض المؤسسات رواتب خيالية، وان جهود الحكومة لوقف او تخفيض الرواتب تلك التي تصل الى 15 الف دولار امريكي شهريا قوبلت بالفشل والإحباط، فلم تتوقف الظاهرة خلال العام 2016، وتطرق الشعيبي الى رغبة الحكومة وفشلها في الوقت ذاته في إدارة المال العام في ظل وجود فجوة بين النفقات والايرادات والحاجة لردمها عن طريق خفض النفقات وتعزيز الإيرادات، داعيا بعض المؤسسات العامة التي تدير أموالا عاما الى ترشيد النفقات وعدم المبالغة في النفقات كسلطة النقد الفلسطينية التي بالغت في بناء مقرها الجديد، كذلك التأمين الصحي الحالي الذي انهار بسبب القرارات الإدارية المتخذة والتي حملت وزارة الصحة عبئا كبيرا للإنفاق على التامين الصحي اكثر من انفاقها على تحسين الخدمات الصحية، لا حل دون اصدار نظام تامين صحي شامل جديد مع الغاء كل القرارات الاستثنائية المتخذة سابقا، كذلك ضرورة ترشيد نفقات الأجهزة الأمنية بإعادة تدوير اعداد بين الأجهزة لصالح الشرطة والضابطة الجمركية.

واستطرد الشعيبي بالحديث عن مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات التي أصبحت محتكرة والمواطن مجبرا على دفع تكلفتها في ظل غياب او عدم تفعيل مجالس لتنظيم تلك الخدمات، كذلك توقيع اتفاقيات عامة خلال العام 2016 تخص الكهرباء والمياه والاتصالات دون نشرها، كان من الأجدر بالحكومة نشرها للعلم بحقوقنا وواجباتنا، واختتم استعراضه للمستجدات بالقول ان الحكومة استمرت في العام 2016 في عدم تحويل أموال هيئة التقاعد العام التي من المفترض ان تحول الحكومة لها شهريا قرابة ال 94 مليون شيقل شهريا، برغم الاتفاق بين هيئة التقاعد ووزارة المالية الا ان الاتفاق لم ير النور حتى الآن.

 

تحييد الخدمات العامة عن المناكفات السياسية ضرورة

وفي غزة استعرض مدير المكتب الإقليمي لائتلاف امان وائل بعلوشة القضايا الجديدة المرتبطة بالفساد ومكافحته للعام 2016 في القطاع، مركزا على موقف ائتلاف امان إزاء الانقسام السياسي، داعيا الى ضرورة تحييد الخدمات العامة المقدمة للمواطنين الغزيين عن المناكفات السياسية وهذا ينطبق على تأثر قطاع الكهرباء بالانقسام الذي يفتقد الى الشفافية في ادارته من حيث التكلفة والموارد نتيجة الصراع على الصلاحيات بين فتح و حماس ، وهذا ينسحب أيضا على قضية تسييس التعليم وما برز من خلافات اضرت بمصالح طلبة جامعة الأقصى ظهرت بوضوح خلال العام المنصرم، وأشار بعلوشة الى الخدمات العامة المحدودة المتعلقة بالخروج والسفر عبر المعابر الفلسطينية في القطاع، والتحويلات الطبية التي بقيت مجالا لانتشار أشكال الفساد فيها، وشدد على ان اعاقة اجراء الانتخابات المحلية في القطاع شكل ضربة للجهود المبذولة في تعزيز المساءلة المجتمعية مطالبا المسؤولين في القطاع بضرورة الانفتاح  والشفافية أكثر على المجتمع والمؤسسات وعدم ابقاءهم منغلقين عن الجمهور.

واختتم  بعلوشة حديثه بالإشادة  بالمراجعة الداخلية التي أجرتها حركة حماس حيث يولي امان اهتماما لها لما ستحققه من شفافية الحركة، مطالبا ضرورة تمييز إدارة الحركة في القطاع عن إدارة الدولة كون الأخيرة يجب ان تكون متاحة لمساءلة الشعب وعدم الخلط بين الخدمات العامة وبين المقاومة.

شكاوى جرائم الفساد التي تصدرت العام 2016

وأشار التقرير الى أن أبرز أشكال الفساد خلال العام 2016 تبعا لمعطيات وبيانات هيئة مكافحة الفساد، ونيابة مكافحة الفساد، ومحكمة جرائم الفساد، ومقياس الفساد واستطلاع رأي المواطنين "أمان، كانت:

(1) إساءة استخدام السلطة (2) المساس بالأموال العامة (3) إساءة الائتمان (4) الرشوة  (5) اختلاس المال العام  (6) الواسطة والمحسوبية  (7) غسيل الأموال  (8) الامتناع عن تنفيذ قرارات قضائية، و تبعا لبيانات هيئة مكافحة الفساد للعام 2016 ؛ فإن 290 شكوى وبلاغ وردت الى هيئة مكافحة الفساد ضمن الاختصاص القانوني لها، أحالت الهيئة منها ما مجموعه 31 ملفًّا إلى نيابة مكافحة الفساد، في حين بلغ مجموع الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني 22 حكمًا قضائيًّا خلال العام 2016، من بينها حكمان لهاربين في قضايا فساد خارج البلاد.

أما قضايا الجرائم الاقتصادية خلال العام 2016 التي احتواها التقرير تبعا للقضايا المقيدة لدى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فإنها توزعت على 542 جريمة في مجال حماية المستهلك، تبعها 32 جريمة بخصوص منتجات المستوطنات، و22 جريمة ملكية فكرية، و17 جريمة تهرب ضريبي وجمركي، وأخيرًا 8 جرائم تتصل بغسل الأموال.

وطالب ائتلاف امان الرئيس والحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة من خلال التقرير بعدد من التوصيات كان أبرزها:

مطالبة السيد الرئيس والحكومة الفلسطينية بالإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية.

مطالبة مجلس الوزراء بالمبادرة الفورية لدعوة جميع الأطراف الرسمية، بمن فيهم هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان الموظفين العام ومجلس الشراء العام إضافة الى وزراء الحكومة وممثلي المجتمع المدني العاملين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، للعمل بالشراكة على إعداد خطة وطنية فلسطينية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ويتم بموجبها تحديد أولويات العمل ومسؤولية كل طرف وآلية متابعة التنفيذ مع رصد الموازنة الضرورية واللازمة لتنفيذها.

مطالبة مجلس الوزراء بإقرار خطة عمل شاملة بشأن ترشيد النفقات العامة تحدد فيها الأهداف المنوي تحقيقها خلال العام في كل مجال من المجالات، وفي مقدمة ذلك مجال تنقية فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، ومجال النفقات الأمنية، وإلغاء صافي الإقراض، ووقف بناء العمارات وشراء السيارات للحكومة لعدة سنوات، وترشيد استهلاك السيارات الحكومية للنفط، ومعالجة مشكلة وجود أكثر من 2000 سيارة مع الأجهزة الأمنية يستخدم عدد كبير منها لأغراض خاصة.

مطالبة السيد الرئيس بالمبادرة بتشكيل لجنة إصلاح وطنية خاصة بالقضاء يشارك فيها قضاة موضع ثقة جميع الأطراف وخبراء قانونيون وحقوقيون - وعدد من ممثلي نقابة المحامين، تكلف بإعداد خطة إصلاح شاملة للقضاء.

المطالبة بتعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية من حيث استقلاليته وفعالية دوره والالتزام بالمهنية والحيادية وفقًا لأحكام القانون؛ وذلك درءًا لأية محاولات تستهدف إخضاع الديوان لهيمنة السلطة التنفيذية.

التزام الحكومة ووزارة المالية بتعزيز شفافية الموازنة العامة من خلال نشر الوثائق المالية كاملة في موعدها.

مطالبة السيد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بالمباشرة في إعداد خطة إصلاح شاملة بشأن إعادة النظر بأعداد الأجهزة الأمنية ومجموع عناصرها وموازناتها ومجال اختصاصها، وتبني مبدأ تدوير عدد كبير منهم للعمل في جهاز الشرطة نظرًا للحاجة الماسة لحماية القانون وحسن تنفيذه ولخدمة المواطنين، واصدار قانون للشرطة.

مطالبة السيد الرئيس ورئيس الوزراء بإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بإعفاءات شاملة للضرائب أو من دفع فواتير الكهرباء والمياه، وإعداد خطة واضحة لمساعدة العائلات المحتاجة في دفع فواتيرهم وجباية الأموال المستحقة على الآخرين، خاصة الأغنياء وبما يضمن توزيع الاعباء بعدالة.

مطالبة رئيس ديوان الموظفين العام باستكمال اعداد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف العليا غير المتوفرة، وإقرارها.

مطالبة السيد الرئيس لضمان النزاهة وتكافؤ فرص المنافسة في تقلد المناصب العليا بتشكيل هيئة وطنية رسمية للإشراف والرقابة على التعيينات والترقيات في المناصب العليا وتنظيم عملها قانونيًّا واحترام بطاقة الوصف الوظيفي التي يعدها ديوان الموظفين العام، على أن يعلن للجميع عن شغور تلك الوظائف وموعد تقديم طلبات الترشح من قبل جميع الكفاءات الفلسطينية.

مطالبة السيد رئيس الوزراء بالإيفاء بتعهده بإصدار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات وتنظيم الأرشيف الوطني والحفاظ على السجلات العامة وإتاحة المعلومات للجميع، ومطالبة الحكومة بنشر جميع الاتفاقات التي توقعها نيابة عن الفلسطينيين، وبشكل خاص الاتفاقيات المتعلقة بمنح امتيازات مثل الاتصالات أو الاتفاقات مع أطراف خارجية يترتب عليها التزامات مالية، مثل اتفاق المبادئ الخاص بالكهرباء والمياه وقناة البحرين، وأية ملاحق ذات علاقة، ومطالبة وزارة المالية بنشر الاتفاق الخاص بديون شركة كهرباء محافظة القدس وآلية السداد.

المباشرة في تفعيل الأجسام المنظمة لقطاعي الكهرباء والمياه التي استمرت عام 2016 تعاني من حالة ضعف بسبب الصراع على الصلاحيات بين سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاه المياه وعدم تفعيل دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على أرض الواقع في الرقابة والإشراف على شركات الكهرباء، وانشاء الجسم المنظم لقطاع الاتصالات.

مطالبة وزير المالية بعدم إدراج موازنات لا تتعلق بالمساعدات النقدية للفقراء في موازنة برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية، والمطالبة بزيادة تخصيص ما ترصده وزارة المالية لبرنامج مساعدة الفقراء وعدم تضمين موازنتها اي نفقات أخرى لا تتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية.

إقرار قانون جديد للتأمين الصحي يكون شاملاً وعادلاً بحيث يلغي الثغرات الهائلة التي تجمعت في النظام القائم بسبب القرارات المتعددة البائسة التي أنهكته، إضافة إلى المسارعة في إعداد وإقرار نظام للمساءلة عن الأخطاء الطبية، وإقرار نظام تأمين عن الأخطاء الطبية يغطي كلاً من العاملين في قطاع الصحة والمتضررين.

 مطالبة وزير الحكم المحلي بوضع خطة عمل لتسوية ديون البلديات وعمل تسويات مالية معلنة بالتنسيق مع سلطة الطاقة ووزارة المالية بما يحافظ على حق الخزينة العامة، ووقف هذا النزيف قبل أن تباشر شركة النقل الحكومي مسؤولية سداد جميع هذه الأموال لاحقًا إلى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من الخزينة العامة.

مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة فنية من خبراء ومسؤولي وزارة المالية وممثلي مجلس إدارة هيئة التقاعد وبحضور ممثلين عن الموظفين العامين المتقاعدين والعاملين، للعمل على إنهاء ملف ديون هيئة التقاعد العام ووضع جدول زمني ملزم بسدادها وفقًا لأحكام قانون هيئة التقاعد الفلسطيني، والبدء فورًا بتسديد اشتراكات الموظفين التي تُخصم من رواتبهم، إضافة لمساهمة السلطة في صندوق هيئة التقاعد بانتظام كما حددها القانون.