رام الله / سوا/ نظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وجهاز الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "آليات تنظيم وضبط قطاع الألمنيوم في السوق المحلي".

وهدفت الورشة التي جرت بحضور مستوردي وموردي ومنتجي الألمنيوم، الى تعريفهم بالمتطلبات والمواصفات الواجب توفرها وتطبيقها عند استيراد أو تصنيع الالمنيوم.

وأكد القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، أن الوزارة ليس لديها أي تحفظ لعملية الاستيراد من أي دولة كانت، شريطة أن نلتزم في عملية الاستيراد بالمواصفات والتعليمات الفلسطينية، وبما يضمن تعريف المستهلك ببيانات هذه المادة، عبر الالتزام بجود بطاقة البيان عليها، كما وتكون مطابقة للمواصفات الخاصة بالمنتج.

وأشار القاضي الى أن الوزارة لديها الجاهزية الكاملة للتعامل مع المشاكل والمعيقات التي تعترض هذا القطاع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات وشروط السلامة العامة.

بدوره، بين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، أن لدى الحكومة توجه عام يقضي بتنظيم السوق الداخلي عبر استهداف مجموعة من القطاعات، كان من أبرزها قطاع الأجهزة الكهربائية، والإسمنت، لافتا إلى أن الورشة اليوم تأتي كخطوة أساسية لتعريف العاملين بهذا القطاع بالمواصفات التي يجب الالتزام بها، والتي من أبسطها وجود بطاقة بيان تعريفية بالمنتج .

وحول الالتزام بالبيانات الجمركية، بين رضا أبو خضر من قسم الرقابة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية، أن العلاقة بين المؤسسات الرقابية هي علاقة تكاملية، بمعنى أن الوزارة وجهاز الضابطة يتشاركان المسؤولية فيما يتعلق بجودة المنتج والتزامه بالبيانات الجمركية والجانب الضريبي، بحيث يحصل المستهلك على منتج سليم وآمن.