تل أبيب/ سوا / ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأحد، أن السلطات المختصة ستجري تغييرات على فترات احتجاز الفلسطينيين الذين يعتقلون في الضفة الغربية سواء على قضايا أمنية أو جنائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات تقصير مدة الاحتجاز، وأن تكون قريبة من ذات الفترات المتعلقة باحتجاز المستوطنين للتحقيق معهم قبل تقديم لوائح اتهام ضدهم.

وانتقدت مؤسسات حقوقية رد النيابة العامة على التماس قدم للمحكمة العليا بأنه سيتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات بعد عام من الآن.

وادعت النيابة أن الأوضاع في الضفة الغربية تعقد التحقيق مع الفلسطينيين وتقديم أي اثبات ضدهم ما يزيد من فترة احتجازهم وإمكانية نقلهم لمكان آخر لاستكمال التحقيقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتجاز المستوطن على قضية جنائية يتم فقط لـ 24 ساعة، أما الفلسطيني فقد تصل فترة احتجازه إلى 48 ساعة.

وأضافت الصحيفة "تصل عمليات احتجاز الفلسطينيين على قضايا أمنية يصل إلى 6 أو ثمانية أيام مقابل 48 ساعة للمستوطنين". مشيرةً إلى أنه لا توجد نوايا بتقصير مدة الاعتقال والاحتجاز للمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين.