غزة /خاص سوا/محمود البُزم/ يبدو أن إسرائيل ماضية في تنفيذ سياستها الرامية لتضييق الخناق على كل مُتنفس من شأنه المُساهمة بتخفيف حصار غزة المفروض منذ أكثر من 11 عاماً.

وعززت إسرائيل تقييداتها على غزة، من خلال ملاحقة المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية التي تُقدم خدماتها لسكان القطاع، عبر اعتقال ممثليها؛ بتهمة مساعدة حركة " حماس ".

وواصلت سلطات الاحتلال اعتقال، فلسطينيين اثنين من أصل ثلاثة يعملون كموظفين بمنظمات دولية أثناء مرورهم عبر حاجز "ايرز"، رغم تأكيد الدول الممولة للمنظمات عدم وجود أي دليل يثبت صحة الادعاءات الإسرائيلية.

الموظفون الدوليون الذين اعتقلوا، هم "محمد الحلبي مدير مؤسسة "وورلد فيجن"، ومحمد مرتجى ممثل منظمة "تيكا" التركية، ووحيد البرش من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) والذي أفرج عنه لاحقا".

وعلى إثر ذلك، باتت منظمات المجتمع المدني في القطاع تعاني من "عجزٍ حقيقي" في تمويل مشاريعها وبرامجها بغزة، ما ساهم في تفاقم معاناة المواطنين، يقول أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة.

وأوضح الشوا في اتصال هاتفي مع وكالة 'سوا' الإخبارية، أن "تمويل تلك المؤسسات تقلص بنسبة تزيد عن 50% مقارنة مع العام الماضي"، محذرا من  أن استمرار ذلك يهدد دورها في القطاع.

واعتبر أن الاحتلال يسعى من خلال حملته تلك إلى تعميق الأزمة الإنسانية "المتدهورة" في غزة، عن طريق غزله عن العالم الخارجي، ومنع وصول المنظمات الدولية وتقويض دورها بالقطاع.

أما المحلل السياسي طلال عوكل، فيرى أن إسرائيل تريد إبقاء نفسها الطرف المتحكم بأوضاع القطاع، وفق مخطط لاحق يرتبط بفكرة الدولة في غزة والمأسسة والاعتماد على الذات، وشريان الحياة الذي يأتي عبرها فقط.

واستند عوكل في حديثه إلى أن الكثير من المانحين أوقفوا ضخ الدعم لقطاع غزة، قبل تلك الاجراءات الإسرائيلية، معتبراً أن "إسرائيل تريد أن تُجحِف المصادر الدولية التي تقدم المساعدات له".

وأشار إلى أن إسرائيل تُريد إبقاء قبضتها على القطاع، والتحكم بما يجري داخله، معتقداً أن سلطات الاحتلال تمنح تصاريح المرور عبر الحواجز لبعض تجار غزة وتعتقل الآخر؛ "لتتحكم بمن يغتني أو يفتقر من السكان".

وقال : "من المفترض أن يشكل بيان الحكومة الاسترالية والذي نفى هذه المزاعم فضيحة لإسرائيل، لكنها لا تبالي وتفعل ما تريده دون أن تعير اهتماماً لأحد".

يُذكر أن الحكومة الاسترالية والتي تتبع إليها مؤسسة "وورلد فيجن"، أكدت الجمعة الماضية عدم وجود أي دليل لديها حول حصول حماس على أي من مساعداتها.

وأضاف : "ينبغي أن تصاب إسرائيل بالحرج عندما تصدر هذه التصريحات من دولة حليفة لها"، مُستدركاً بقوله : "لكن هذا التصريح لا يعني لها أي شيء، إنما يؤكد أن السياسة الإسرائيلية تبحث عن ذرائع وتخلقها حتى تتمكن من تنفيذ سياستها".

كما يرى المختص في الشأن الفلسطيني د. مخيمر أبو سعدة أن "ذلك يأتي أيضاً في إطار تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، و ضمن سياسة العقاب الجماعي وإحكام الحصار".

وقال أبو سعدة لـ 'سوا' إن "إسرائيل تقوم بهذه الادعاءات، في محاولة منها لإرسال رسالة للمنظمات الدولية والإنسانية العاملة في قطاع غزة بأنها تحت الرقابة والمنظار الإسرائيلي".

وأوضح أن إسرائيل ليست بحاجة لفرض مزيد من الرقابة على أموال تلك المنظمات؛ كون البنوك الفلسطينية التي تأتي عبرها متصلة بشبكة البنوك الإسرائيلية؛ وبالتالي هي مُطلة على الأموال"، بحسب د. أبو سعدة