القدس / سوا / أكد خبير عسكري إسرائيلي أن سلطات دولته لا تكشف عن الحجم الحقيقي لمبيعاتها من السلاح والوسائل الأمنية الإسرائيلية.

وقال الخبير العسكري الإسرائيلي، يوسي ملمان، في مقال له نشر في صحيفة  "معاريف" الاسرائيلية: "منذ بضع سنوات تسمح وزارة الأمن الإسرائيلي للصناعات الأمنية الكبيرة والصغيرة بتصدير المعلومات والخدمات والعتاد لدول معينة في الشرق الأوسط".

وأشار ملمان إلى أن "الحديث يدور عن وسائل ذكية في مجال البرامج الإلكترونية، وهناك أيضا موافقة على الوسائل المادية العسكرية؛ بما في ذلك طائرات دون طيار، التي تستخدم في الحماية وجمع المعلومات وغيرها من المهام"، منوها إلى أنه قام بمراسلة مكتب وزير الدفاع الذي "رفض التطرق لهذا الأمر، كما أنني لم أتسلم أي رد من مكتب رئيس الحكومة حول أسئلتي".

ولفت إلى أنه من أجل تصدير السلاح أو الوسائل الأمنية الإسرائيلية إلى أي دولة في العالم، "سواء كان الحديث عن برغي أو عن غواصة قديمة، هناك حاجة إلى أخذ موافقة قسم الرقابة على التصدير الأمني، ومطلوب إذن لكل عمل"، مؤكدا أنه "سُجل حتى الأن 1200 طلب لأخذ إذن بتسويق الوسائل الأمنية؛ وليس معروفا حجم الصفقات بشكل دقيق".

وأوضح الخبير العسكري الإسرائيلي، أن وزارة الأمن الإسرائيلية؛ "تنشر في كل عام مجموع التصدير الأمني والسلاح من إسرائيل، لكنها ترفض إعطاء معطيات محددة حول كل دولة"، موضحا أنه بحسب معطيات الوزارة التي نشرت في هذا الأسبوع؛ ففي العام 2016 وقعت الشركات الإسرائيلية على صفقات تصدير بمبلغ 6.5 مليار دولار".

وأكد ملمان أن "حجم التصدير يبقى سريا"، موضحا أنه في الوقت السابق "كان الحديث يتم عن مئات ملايين الدولارات، وهناك من زعموا أن المبلغ وصل إلى مليارات الدولارات".

وأضاف: "جميع الشركات الكبيرة والصغيرة في هذا المجال، مثل شركات رجل الأعمال سامي قصاب، حاولت ونجحت في العمل من خلال ووكلاء ووسطاء يحصلون على عمولة كبيرة"، كاشفا أن "معظم هؤلاء الوسطاء هم من خريجي الأجهزة العسكرية والأمنية، وهم معروفون لقسم الرقابة على التصدير الأمني".