166-TRIAL- رام الله / سوا/ اعتبر اقتصاديون وممثلون عن القطاع الخاص، أمس، أن رزم الحوافز المقرة في قانون تشجيع الاستثمار المعدل 2014، لم ترتق إلى مطالبه، خاصة فيما يتعلق بالشرائح الضريبية، وأن تأثير التعديلات سيكون محدوداً جداً على الاستثمارات الخارجية. جاء ذلك خلال لقاء (طاولة مستديرة)، نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) في مقره برام الله، لتقييم التعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لعام 2014، مشاركة مدير عام البحوث في المعهد د.سمير عبد الله، والأمين العام لاتحاد الصناعات د.عودة شحادة، والقائم بأعمال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي. وتحدث عبد الله عن التعديلات، مضيفاً، "كان الأولى بمعدي القانون تحديد القطاعات المستهدفة بنص القانون، وترك الباب مفتوحاً لإضافة قطاعات أخرى لاحقاً، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في التشريع، وبما يتلاءم مع أولويات التنمية". واشار إلى ان التعديل الجديد، قلص عدد أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار من 17 إلى 11 عضواً، واستثنى من التشكيلة الجديدة ممثلي 5 جهات حكومية وعامة، مضيفا "يلاحظ على التشكيلة الجديدة أنها غير متجانسة". وقال: توسع التعديل الجديد في الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة، حيث أعطاها حق المصادقة على عقود حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة. من جهته، قال شحادة، "إن القطاع الخاص لم يوافق على تقليص عضوية ممثليه لأربعة أعضاء كما لم يوافق على استبعاد بعض القطاعات المهمة، مؤكداً أن بعض التعديلات التي حصلت على الهيكلية والإدارة، ودور مجلس ادارة ورئيس الهيئة، وعلاقتها مع الجهاز التنفيذي بحاجة لتوضيح. وأكد أنه رغم أن التعديلات أقرت قبل نصف عام تقريبا، الا ان عمل الهيئة لا يزال "بطيئا" في إقرار الحوافز للمشاريع الجديدة، مؤكدا ان رزم الحوافز المقرة لم ترتق الى مطالب القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالشرائح الضريبية، وعدد العمال، وقيمة الصادرات. وقال: "تأثير التعديلات على القانون سيكون محدود جدا على الاستثمارات الخارجية، ولا تزال الشركات في قطاع غزة محرومة من أي حوافز استثمارية حتى قبل اجراء التعديلات، التي لم تعط ايضا حوافز خاصة لها على ضوء الاوضاع المأساوية التي تمر بها". وأكد أن إعداد وتطبيق اللوائح الداخلية، سيساهم في تعزيز الشفافية رغم التعديلات التي حصلت على القانون، وان الحوكمة داخل هيئة تشجيع الاستثمار، وتطبيقاتها والعلاقة بين مختلف أطرافها، سيعزز بالتأكيد من الشفافية. وقال: "لا يزال القطاع الخاص يرى أن تطبيق قانون هيئة الفساد، فيما يتعلق بالملاءة المالية يجب ان يكون للمؤسسات، وليس ممثليها من الأفراد". وانتقد عدم وجود النظام واللوائح الداخلية المنظمة لعمل قانون تشجيع الاستثمار المعدل 2014، خاصة أن بعض مواده نصت على وجوب أن يكون لها لوائح داخلية. وذكر الوحيدي أن المادة (15) من القرار بقانون لعام 2011 بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998، تضمنت إنهاء العمل بمبدأ منح الحوافز (الإعفاءات من ضريبة الدخل المنصوص عليها في القانون)، بعد سنتين من تاريخ العمل به، دون التأثير على المشاريع المستفيدة. وبين أنه منذ صدور قانون تشجيع الاستثمار العام 95 وقانون 98، وتعديله العام 2011، بلغ عدد طلبات المشاريع التي تم معالجتها من قبل الهيئة نحو 973 طلبا، حيث تمت المصادقة على نحو 763 طلب بإجمالي راس مال قدره 561,829,811 دولار، مضيفاً، "هذه المشاريع أوجدت نحو 28,038 فرصة عمل، وبلغ مجمل الإعفاءات الجمركية للسيارات التي تم معالجتها من قبل الهيئة 636 سياره، منها 540 سياره تشغيل و96 سيارة خاصة. واستدرك: جرى عبر الهيئة بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، إصدار 1950 تصريح زيارة مستثمر، سواء للمشاركة في مؤتمرات، أو زيارات استكشافية، وتم إصدار 63 بطاقة هوية لمستثمرين من الشتات. وذكر أنه تم تشكيل فريق فني مختص من القطاعين الخاص والعام، للعمل على تحسين الإجراءات المتصلة بالاستثمار في فلسطين، ما سيؤثر على التقييم العام لفلسطين، مضيفاً، "ظهر أول تحسن العام 2014 وضمن الخطة الممنهجة سيطرأ تحسن أكبر العام المقبل". وحول إدارة الهيئة، أكد أنه ضمن تشكيلة مجلسها تم الحفاظ على نسبة التمثيل للقطاعين الخاص والعام نسبياً، إذ بقيت ضمن هامش الـ 40% في كافة مراحل تطور القانون. واعتبر أن القطاع الخاص والمستثمرين الفلسطينيين، يعتبرونه رافعة للاقتصاد، من حيث نقل المعرفة، والعمل لخفض البطالة، مؤكداً ضرورة تقديم التسهيلات لهم قدر المستطاع. وقال: في حال المقارنة بين القرار بقانون لسنة 2011 والقرار بقانون لسنة 2014، فإن الإعفاء هو ليس جزئياً وإنما تخفيض للشريحة الضريبية، أما فترة السماح فهي تعتبر مكسباً سواء للخزينة أو المستثمر، حيث يمكن للمستثمر الاستفادة من مدة الأربع سنوات كاملة، ومن يحقق ربحا في فترة أقل تنطبق عليه شرائح التخفيض. 157