تل أبيب/سوا/ يعكف مسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية على صياغة خطة هيئة البث العام وسلطة البث، في مؤشر على التوصل إلى حل لأزمة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، التي اندلعت بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير المالية، موشيه كحلون.

وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن نتنياهو وكحلون توصلا إلى اتفاق ينص على إطلاق عمل هيئة البث العام بتأخير بضعة أسابيع، عن نهاية الشهر المقبل، على ألا يتعدى نهاية شهر أيار/ مايو.

وكان كحلون قد طرح خطة إطلاق هيئة البث العام، بنهاية نيسان/أبريل المقبل، لكن نتنياهو عارض الخطة بشكل مفاجئ، رغم أنه كان المبادر للهيئة وإغلاق سلطة البث بادعاء أن قنوات التلفزيون والإذاعة لا تقوم بتغطية مؤيدة له.

وقالت القناة الثانية إنه بالتوصل إلى هذا الاتفاق اليوم، يكون كحلون قد حقق انتصارا في الأزمة مع نتنياهو. وأشارت إلى أن حل الأزمة قاده المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي شارك في المحادثات بين الاثنين.

ويقضي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بأن يكون قسم الأخبار شركة مستقلة تعمل داخل هيئة البث العام، ولكنها مستقلة عنها. وسيكون العاملين في قسم الأخبار الموظفون أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث حاليا إضافة إلى موظفين جدد في هيئة البث العام.

كذلك تم الاتفاق على أن تختار لجنة خاصة برئاسة قاض أعضاء مجلس إدارة قسم الأخبار. كما اتفق على بقاء رئيس الهيئة، غيل عومير، ومديرها العام، إلداد كوفلانتس، في منصبيهما.

وفي أعقاب لقاء خامس بين نتنياهو وكحلون، مساء أمس، تبين أن الخلاف الرئيسي بينهما يتمحور حول قسم الأخبار. وأوضح مندلبليت خلال هذا اللقاء أنه توجد مصاعب قانونية في إغلاق هيئة البث العام.

ويذكر أن نتنياهو كان قد لوح بتقديم الانتخابات العامة في حال استمر كحلون في الإصرار على موقفه الرافض لإغلاق هيئة البث العام.