96-TRIAL- غزة /سوا/ دعت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة اليوم الأربعاء، الحكومة الفلسطينية لوقف قرار خصم علاوات الموظفين العسكريين في قطاع غزة فوراً.
وطالبت الحركة في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، الحكومة بإعادة الخصومات إلى الموظفين وعدم المساس بمستحقات وحقوق موظفي قطاع غزة الذين صمدوا طوال فترة الانقسام وما تخللها من اعتداءات إسرائيلية على قطاع.
ووصفت قرار الحكومة بحق موظفي قطاع غزة بــــ "المجحف"، مطالبةً الرئيس "أبو مازن بالوقوف إلى جانب موظفي قطاع غزة وعائلاتهم المشردة والتدخل الفوري لوقف هذا الظلم الكبير الواقع عليهم، لإلغاء هذا القرار الذي يأتي في أصعب ظروف يمر بها قطاع غزة وقضيتنا الوطنية.
وأوضحت الحركة أن قرار حكومة الدكتور رامي الحمدالله والذي بموجبه تم خصم علاوات الموظفين العسكريين في القطاع، يأتي ليزيد من معاناة موظفي غزة، الذين باتوا مستهدفين في حقوقهم المالية واستحقاقاتهم الوظيفية من قبل الحكومة، وهم في أمّس الحاجة لمساعدتهم والوقوف لجانبهم بعد العدوان الإسرائيلي .
وأضافت: " كان الأجدر بالحكومة أن تنصف موظفي القطاع وتمد يد العون لهم لمواجهة الظروف القاسية والأوضاع المعيشية الصعبة، في ظل تفاقم أزمات الحياة اليومية في غزة من مقومات الحياة الأساسية ".
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن هذه الخطوة المستهجنة وغير المقبولة على الإطلاق من قبل حكومة الدكتور رامي الحمد الله تأتي لتضيف أعباء جديدة على الموظف في قطاع غزة، بدلاً من إنصافه في حقوقه الوظيفية التي أهدرت على مدار سنوات الانقسام الثمانية، والتي عانى خلالها أبناء فتح والسلطة الوطنية وما زالوا يعانون من تراكم جيش البطالة من أبنائهم، بما يضيف من الأعباء الاقتصادية على أسرهم.
وحذرت الحركة أن ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان في الوقت الذي أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتعزيز روح التكافل الاجتماعي والتماسك الوطني. 147