رام الله / سوا/ أطلع رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، اليوم الإثنين، الدول المانحة والداعمة لقطاع المياه في فلسطين، على الخطوات التي تم إنجازها واللازمة لمشروع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة .

وأعرب غنيم، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر سلطة المياه، عن الشُّكر لكافة الدول الداعمة لقطاع المياه الفلسطيني عموما، ودعمها لتحسين الوضع المائي في قطاع غزة الذي يُعاني من انعدام المياه الصالحة للشرب والمُهدد بكارثة إنسانية من خلال مشروع التحلية على وجه الخصوص، "الذي يأتي إدراكا من قبل هذه الدول للوضع المائي الصعب الذي تعيشه فلسطين".

وأشار إلى أنه من مبادئ الإنسانية التعامل مع أول حق إنساني ألا وهو المياه، "فقطاع المياه في فلسطين هو القطاع الذي يُعاني نتيجة سيطرة إسرائيل على أكثر من 85?‏ من مصادره المائية، الأمر الذي انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع".

 كما أطلع غنيم المجتمعين على الصعوبات التي تواجهها سلطة المياه بتنفيذ المشاريع في كافة المناطق، وتحكُّم إسرائيل حتى اللحظة بالمياه الجوفية والآبار المائية والمشاريع المتعلقة بالمياه العادمة العابرة للحدود.

وأكّد أن اجتماع اليوم يأتي للتأكيد على ضرورة الإسراع في العمل لحلّ كافة القضايا والتحدّيات المرتبطة بالمشروع، قبل انعقاد مؤتمر المانحين، من أجل التمكّن من البدء بالمشروع الذي يستغرق العمل به ثلاث سنوات، موضحا "أنه إذا ما بوشر العمل به في العام الحالي فإن إنجازه سيكون في عام 2020، وهو العام الذي حذرت فيه المؤسسات الدولية من انهيار غزة وحدوث كارثة فيها تتمثل بانهيار الخزان الجوفي الذي يعاني حاليا من الاستنزاف الجائر وتسرّب المياه العادمة إليه، ما أدّى إلى تلوثه وارتفاع نسبة الملوحة فيه".

وقال: "إننا نسابق الزمن من أجل مساعدة أهلنا في القطاع في الحصول على مياه نظيفة من خلال تنفيذ مشاريع تحلية المياه وتنقية المياه العادمة، فقمنا بإنشاء ثلاث محطات تحلية في الشمال والوسط والجنوب لوقف عملية التلوث، ومن ثم إعادة استخدام المياه المعالجة للاستخدام الزراعي، كذلك من أجل توفير مياه صالحة للشرب قمنا بإنشاء محطات تحلية صغيرة واحدة في دير البلح بقدرة إنتاجية تصل إلى 2600 متر مكعب يوميا بتمويل من الوكالة الأميركية، سنعمل على توسعتها لتصل طاقتها إلى 6000 متر مكعب، بالإضافة إلى محطة تحلية خان يونس بطاقة تصل إلى 6000 متر مكعب، بدعم من الاتحاد الأوروبي وسيتم توسعتها لتبلغ طاقتها 12000 متر مكعب، كما قمنا مؤخرا بوضع حجر الأساس لمحطة تحلية غزة بتمويل من البنك الإسلامي".

وأضاف غنيم أن "هذه الحلول وإن ساهمت في تحسين الوضع المائي في غزة، إلا أنها تبقى حلولا مؤقتة، فمجموع ما تُنتجه المحطات مجتمعة يصل إلى 13 مليون متر مكعب سنويا، وهو رقم بعيد كل البُعد عن الاحتياجات الأساسية لأهلنا في غزة التي تفوق 60 مليون متر مكعب".

وتطرّق رئيس سلطة المياه، خلال الاجتماع، إلى التحدّيات التي واجهت مشروع التحلية منها قضية الطاقة الكهربائية، موضحا "أن هناك جهودا تبذل بهذا الخصوص وأنه يتم بحث العديد من الخيارات من أجل تأمين الطاقة، إن كان من خلال مصادر الطاقة الشمسية حيث تمكنّا من توفير 15 ميغا واط، أو من خلال مولدات الديزل".

وتابع أن "التحدي الآخر كان من خلال العمل مع كافة الجهات لتوفير ضمان عدم تعرُّض إسرائيل لأبنية هذه المحطة في المستقبل"، مؤكدا "ضرورة أن تعمل كافة الأطراف على حماية المشروع وضمان توفر كافة المواد المطلوبة له دون أن يكون هناك أي عرقلة من قبل الجانب الإسرائيلي، لضمان استمرار عمله وتحقيق الأهداف المرجوّة منه، إلى جانب ضرورة الانتهاء من قضية الأرض التي سيُقام عليها، فهذه القضايا عملنا على حلّها بشكل سريع وفاعل كي نتمكن من الوصول إلى مؤتمر المانحين، موجّهين أهدافنا لتوفير المبالغ المالية المتبقية للمشروع".

وقال إنه "في حال لم يتم الإسراع بالبدء في المشروع، فإن ذلك سينعكس بشكلٍ كارثي، فقضايا المياه والبيئة ليس لها حدود، ومطلوب من هذه الدول (المانحة) أن تقوم بالمساعدة لمعالجة هذا الوضع".

وقال "إن رغبات المجتمع الدولي التي عبّر عنها مرارا بأن السلام العادل في هذه المنطقة يقوم بالأساس على قيام دولة فلسطينية مستقلة أساساً هذه الدولة، مرهونة بالأمن المائي، فبدونه لن يكون هناك أمن قومي".

من جانبه، أكّد نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ميغيل جارسيا، أن مشروع التحلية يحتلّ الأولوية لدى الاتحاد، وأنه يقع على رأس المشاريع الذي يدعمها من حيث تسهيل ومتابعة القضايا التي تساعد في الإسراع بتنفيذه، وكذلك الضغط من أجل المُضي قدما فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحث جارسيا كافة الدول التي لم تشارك حتى اللحظة في دعم المشروع، على فعل ذلك من أجل تأمين الدعم المالي المتبقي له.