عمان / وكالات / سبعة وثلاثون عاماً تفصل بين أول قمة عربية استضافها الأردن، في نوفمبر/تشرين الثاني 1980، وكانت الحادية عشرة بين القمم العادية، والثامنة والعشرين، في 29 مارس/آذار الحالي. غير أن هذه السنوات ليست وحدها ما يفصل بين الحدثين، وإنما التحولات والتغيرات العميقة التي حصلت عربياً خلالها، ومنها أن تلك القمة اعتبرت، في أحد قراراتها، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 (قرار الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، أو من "أراضٍ محتلة" بعد حرب عام 1967) لا يتفق تماماً مع الحقوق العربية، فيما من المرتقب أن يبحث في القمة العربية الـ28، التي تستعد منطقة البحر الميت لاستضافتها، "إعادة صياغة لبعض الأفكار" ضمن خطة تسوية في الموضوع الفلسطيني، بحسب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وأشار أبو الغيط، في تصريح صحافي، إلى أن هذه الخطة سينقلها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن، في الثاني من إبريل/نيسان المقبل.

وجاء مستغرباً قوله إن هذه الأفكار (المعاد صياغتها)، والتي لم يوضحها، مطروحة من الجانب الفلسطيني، فيما سارع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ، إلى ما يمكن اعتباره تكذيباً صريحاً لأقوال أبو الغيط، فهو نفاها، في تصريح إذاعي، بعد لقاء جمعه مع السفير الفلسطيني في رام الله ، وائل عطية، ما يرجح أنه استكشف الأمر في هذا اللقاء. وتطابق قول عريقات مع تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، محمد المومني، قبل أيام، للصحافيين في المركز الإعلامي للقمة العربية، بأن الموقف العربي المشترك هو الالتزام بمبدأ حل الدولتين، وفقاً للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
 

غير أنه يمكن القول إن التصريح لوسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة المضامين الحقيقية للتوجهات المقررة، أو حتى للبيانات الإنشائية التي تتبناها الاجتماعات العربية، ولو على مستوى الملوك والأمراء والرؤساء، ذلك أن هناك رغبة لدى إدارة ترامب بأن يتم تحريك ملف التسوية العربية الإسرائيلية، من مدخل الموضوع الفلسطيني، وعن طريق إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. ويمكن إرضاء الجانب الفلسطيني، قبل انطلاقها، بتقليص عمليات البناء في المستوطنات، بقرار تخلص إليه لجنة إسرائيلية مشتركة، وذلك ضمن مقدمات وإجراءات، تسبق هذه المفاوضات، منها وقف دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، بحسب ما تسرب، أخيراً، من بنود أميركية، عرضها المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، في اجتماعهما في رام الله، في 144 مارس/ آذار. لكن وبحسب ما رشح وقتها، فإن عباس أبلغ المبعوث الأميركي تمسكه بوقف الاستيطان بشكل كامل، وإطلاق سراح الأسرى القدامى والتمسك بحل الدولتين، "كشروط" أو مقدمة لأي عملية تفاوض جديدة مع الجانب الإسرائيلي. واستغربت أوساط أردنية حديث أبو الغيط عن حمل السيسي "خطة التسوية" التي تكلم عنها إلى ترامب، فيما بوسع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رئيس القمة العربية، نقل أي أفكار عربية متفق عليها إلى البيت الأبيض في إبريل/نيسان المقبل.

وقد اختتمت، الخميس الماضي، اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماعات وزراء الخارجية العرب بالاتفاق على توصيات قرارات تتعلق بتدعيم العمل الاقتصادي المشترك. وتقرر، بناء على طلب أردني، أن يكون ملف اللاجئين السوريين على طاولة القادة العرب. وقالت السفيرة في وزارة الخارجية الأردنية، ريما علاء الدين، إنه تم التوافق في هذه الاجتماعات على ضرورة أن يكون هناك إسناد للدول المستضيفة للاجئين السوريين.