رام الله / سوا /  قال قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية د. محمود الهباش ان قيام ( حماس ) في غزة بأية اجراءات إدارية أو قضائية باطل ولا يستند الى أية أسس قانونية ، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الصفة أو الصلاحية الدستورية وفق القانون الاساسي الفلسطيني ، وذلك رداً على قرار (حماس) باعتبار تشكيل المحكمة الدستورية لاغياً.

وأضاف الهباش في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الخميس :" حماس استولت على السلطة في قطاع غزة من خلال ما اسماه (انقلاب غير شرعي) على الحكومة الشرعية ، ولأن ما بني على باطل فهو باطل، فإن كل ما قامت به حماس من اجراءات في قطاع غزة منذ 14 حزيران 2007 الى اليوم هو باطل قانونا ، فضلا عما يتسبب به من اضرار سياسية ووطنية" .وفقا للبيان

وأوضح الهباش ان ادعاء المحكمة الادارية التي شكلتها حماس في غزة بإلغاء قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية هو ادعاء ممن لا يملك اية صفة قانونية وهو تكريس للانقسام والانفصال الذي يبدو ان (حماس) وجهات معادية تسعى الى فرضه كأمر واقع على الحالة الفلسطينية.

وتساءل الهباش :" لماذا كلما رشحت انباء عن قرب التوصل الى اتفاق ينهي الانقسام تقوم جهات في حماس بافتعال ما يعقد الوضع الداخلي ويوحي بعدم وجود رغبة في التوصل الى انهاء هذا الانقسام الحرام؟  .

وقال :" نؤكد رغم شعورنا بان جهات في حماس لا ترغب بذلك فإننا نسعى بكل طاقتنا لطي هذه الصفحة القاتمة من الانقسام، واستعادة وحدة الارض والموقف والتحرك، إيمانا منا بوجوب ذلك شرعاَ، وضرورته وطنياَ وسياسياَ، ونتمنى ان تغلب قيادة حماس صوت العقل وان تُعلي المصالح الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى" .وفق للبيان