غزة / سوا / قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن تحقيقاته أكدت أن عملية إطلاق النار على الطفل يوسف شعبان احمد ابو عاذرة 16 عاما وأصابت مواطناً آخراً بجروح بالغة؛ تتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، وأن استخدام القوة فيها كان مفرطاً، وبخاصة أن القتيل الطفل والمصاب كانا مدنيين، وغير مسلحين.

ووصف المركز في بيان وصل "سوا"، اليوم الاربعاء، اطلاق النار صباح اليوم بالجريمة الجديدة من الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، بإطلاق عدة قذائف مدفعية باتجاه الشابين، خلال تواجدهما قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل في بلدة الشوكة، شرق مدينة رفح. 

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة 12:00 منتصف الليل،  أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي مع إسرائيل قبالة حي النهضة في بلدة الشوكة، شرق مدينة رفح نحو 15 قذيفة مدفعية باتجاه ثلاثة مواطنين فلسطينيين، كانوا يتواجدون على بعد نحو 300 متر من الشريط المذكور، وفي نيتهم التسلل إلى داخل إسرائيل بهدف العمل هناك، وفق ما افاد به شاهد العيان.

وأضاف المركز أن قذائف المدفعية اصابت بشكل مباشر احدهم وهو الطفل يوسف شعبان احمد ابو عاذرة، 16 عاماً من سكان مخيم الشابورة في رفح، في الجزء العلوي من جسده، وتوفي على الفور، فيما اصابت شظايا القذائف المواطن محمد وحيد عطالله العكر 25 عاما، من سكان مخيم يبنا في رفح، في صدره وبطنه ، وتم تحويله لمستشفى الاوروبي في خانيونس، لخطورة حالته.

وأفاد بأن المواطن الثالث قد فر ولم يصب بجراح، وافاد الهلال الاحمر الفلسطيني لباحث المركز، بانه تلقى بلاغا من الارتباط الفلسطيني بوجود جثة في المكان المذكور، وفق ما ابلغهم الارتباط الإسرائيلي، حيث توجهوا على الفور إلى المكان، وعثروا على جثة ابو عاذرة على بعد 300 متر في شارع جكر المحاذي للشريط المذكور، فيما عثر على المصاب على بعد 500 متر من الشريط المذكور.

يذكر انه ومنذ بداية العام الحالي 2017، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مدنيا فلسطينيا، فيما اصابت 21 آخرين بجراح، من بينهم ثلاثة اطفال.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مطالبا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وفق بيان المركز.